في لقاء احتضنه مقر الوزارة بحي الرياض وحضرته مختلف وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية والإلكترونية، قدم وزير التشغيل عبد السلام الصديقي مخطط العمل الاستراتيجي للوزارة 2014-2016، والذي قال عنه الوزير إنه يهدف إلى تعزيز الجانب الاجتماعي لاستراتيجيات المغرب التنموية، وإعطاء دفعة جديدة لمحاربة البطالة من خلال الحفاظ على مناصب الشغل القائمة، وتشجيع خلق فرص جديدة لشغل منتج ولائق في ظروف تتسم بالحرية والعدالة والأمن والكرامة الإنسانية لكافة المغاربة.
اللقاء أو الفطور الصحافي المنظم مغرب يوم الثلاثاء، من طرف وزير التشغيل بمقر الوزارة وليس بأحد فنادق العاصمة، حرصا من الوزير على الترشيد في استعمال الأموال العامة، بحيث لن تكلف الندوة إلا مرتين أو ثلاث أقل مما تكلفه إذا نظمت بفندق، استعرض فيه الصديقي أبرز معالم هذه الإستراتيجية التي قال أنها ستنزل خلال الثلاث سنوات المقبلة، وتهدف من بين ما تهدف إلى تقوية البيئة الاقتصادية والمؤسساتية الملائمة للتشغيل، والتي تشكل حجر الزاوية في دينامية سوق الشغل، يقول الوزير الذي أضاف أنه سيتم العمل على أن تكون القضايا المرتبطة بالشغل والتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال، في صلب الاستراتيجيات القطاعية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا في برامج الاستثمار في البنيات التحتية.
الصديقي تابع شرحه للمخطط الجديد لوزارته والذي اتخذ له كشعار “جميعا من أجل تشجيع العمل المنتج واللائق”، بإشارته إلى أنه سيركز على أربع توجهات تحظى بالأولوية، وهي: أولا الرفع الكمي والنوعي من فرص التشغيل وتنمية قابلية التشغيل بهدف تيسير ولوج الشباب لسوق الشغل وتحسين مستوى تأطير المقاولة المغربية؛ وثانيا، من خلال تحسين تنظيم وتأهيل سوق الشغل وفعالية نظامي الرصد والوساطة بين العرض والطلب في سوق الشغل؛ وثالثا بتعزيز الحقوق الأساسية في العمل والصحة والسلامة المهنية، خصوصا من خلال تطوير الحوار الاجتماعي؛ ثم رابعا بتوسيع الحماية الاجتماعية وتعميمها مع تحسين جودة الخدمات المقدمة إلى الأجراء المؤمنين وذويهم.
وزير التشغيل والقيادي في حزب التقدم والاشتراكية أشار في هذا اللقاء الذي حضره أيضا ممثل البنك الدولي بالمغرب، إلى أن وزارته ستعمل على تنفيذ هذا المخطط في انسجام مع الهيئات الخاضعة لوصايتها، وفي إطار من الالتزام والانخراط الجماعي لمواردها البشرية، من خلال تقديم خدمة عمومية أكثر نجاعة قادرة على التعبئة من أجل إنعاش التشغيل وتكريس العمل اللائق وتوسيع الحماية الاجتماعية من جهة، ونهج سياسة القرب والتواصل مع شركائنا وكل المرتفقين من جهة ثانية.
وبعد تقديم الملامح الكبرى للإستراتيجية الجديدة أجاب الوزير عن أسئلة الصحافيين، والتي تمحورت تحديدا حول الإمكانيات والأغلفة المالية الضرورية لتنفيذ هذه الخطة، وكذا حول مآل عدة برامج للتشغيل وجهت طالتها انتقادات كثيرة، منها برنامج “مقاولاتي”، حيث أقر الوزير بعدم نجاعة هذا البرنامج الذي لم يعط النتائج المرجوة منه وهو امتصاص البطالة؛ هذا ما ستنكب عنه الإستراتيجية الجديدة من أجل إعطاء دفعة قوية خاصة لمؤسسات لانابيك التي ستركز الوزارة على توسيع تغطيتها عبر كافة التراب الوطني خدمة للباحثين عن الشغل الذين يجب صون كرامتهم، يقول الوزير، وهو يبحثون عن فرص عمل.
سؤال موقع “الناس” لوزير التشغيل تمحور حول ماهية الوسائل التي ينبغي تبنيها ليصبح لمؤسسة لانابيك دورها الفاعل في إنعاش الشغل بحيث يتم تجاوز الهاجس الكمي إلى النوعي، وهو ما رد عليه الصديقي بأن الخطة الجديدة تضع نصب أعينها الجانب النوعي لهذه المؤسسة بحيث ستعمل على إجبارية استفادة المتعاقدين مع أرباب الشغل عبر لانابيك بالتغطية الاجتماعية للعمال وبكافة الضمانات الاجتماعية الأخرى، منوها في ذات السياق ومعبرا عن الأسف لأن هناك فئات لا تستفيد من هذه الحقوق الاجتماعية، ومؤكدا في ذات السياق أن الأهداف المثلى لهذه الإستراتيجية الجديدة هو كرامة المواطن وجعل التشغيل رافدا وحافزا أساسيا للتنمية وهو ما يتم إلا عبر جعل الباحثين عن التشغيل في صلب أي إستراتيجية للتنمية.
الناس