المجلس الإداري لوكالة المغرب العربي للأنباء يوافق على إحداث المجلس المشترك للتدبير الخاص بفئة غير الصحافيين

وافق المجلس الإداري لوكالة المغرب العربي للأنباء الذي انعقد اليوم الجمعة بالرباط برئاسة وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، من حيث المبدأ، على إحداث المجلس المشترك للتدبير الخاص بفئة غير الصحافيين على غرار مجلس التحرير، على أن يتم التنصيص على هذا المقتضى ضمن النظام الأساسي لمستخدمي المؤسسة.

ويأتي إحداث هذا المجلس، كما جاء في ديباجة قانونه الأساسي، كـ”خطوة مسؤولة وجدية وبناءة” تعكس إرادة حقيقية في إرساء أداة فعالة للحكامة تساعد على اتخاذ القرار وضمان تدبير حديث وفق مقاربة تشاركية.

ويشكل هذا المجلس، حسب قانونه الأساسي، آلية لضمان الشفافية والإنصاف وقوة اقتراحية لتعزيز التدبير الجيد لخدمات الوكالة من خلال إصداره لآراء وتوصيات حول مختلف القضايا المتعلقة بتدبير الخدمات الإدارية والتقنية والتجارية والمالية والمرتبطة أيضا بالحركية والتقييم والتنقيط والترقية وأخلاقيات المهنية.

كما يروم إحداث هذه الهيئة إرساء ثقافة جديدة للتدبير تقوم على أساس تعزيز القيم المهنية والأخلاقية داخل وكالة المغرب العربي للأنباء تماشيا مع مبادئ الحكامة الجيدة.

وثمن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في كلمة خلال هذا الاجتماع إحداث المجلس المشترك للتدبير على غرار مجلس التحرير باعتباره قوة اقتراحية كفيلة بتطوير عمل الوكالة وترسيخ الحكامة الجيدة.

من جانبه، اعتبر المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء خليل الهاشمي الادريسي أن إحداث المجلس يعد خطوة حاسمة ومصدر فخر واعتزاز بالنسبة للوكالة باعتبارها أول مؤسسة إعلامية ترسي نموذجا للحكامة من هذا القبيل في المشهد الإعلامي الوطني. ومن جهة أخرى ، وافق المجلس الإداري للوكالة على مبدأ تطوير عملية التأمين الصحي لفائدة الصحافيين والعاملين في الخارج وأفراد عائلاتهم على غرار ما هو معمول به بالنسبة لموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، على أن يتم دفع مساهمة الوكالة باعتبارها المشغل عبر مؤسسة وكالة المغرب العربي للانباء.

وصادق الاجتماع أيضا على النظام المحدد لشروط وأشكال إبرام الصفقات الخاصة بالوكالة، والذي تم انجازه مع مراعاة خصوصيات الوكالة وذلك بعد دراسة وموافقة وزارة الاقتصاد والمالية، مع التوصية باستكمال الاجراءات الادارية المتعلقة بذلك.

وأوصى المجلس بالتوقيع على مشروع العقد البرنامج قبل نهاية سنة 2014 وإشراك مجموع العاملين في هذا المشروع وإحالته على مجلسي الحكامة إلى جانب تنويع العرض اللغوي في مجال التكوين لاسيما في اللغات الحية.

وصادق المجلس على حصيلة أنشطة الوكالة برسم سنة 2013 وكذا على التقرير المالي مع إحالة نتائج الحسابات برسم سنة 2013 على أن تباشر الوكالة حصر الحسابات النهائية في ما يخص الضريبة على القيمة المضافة مع مديرية الضرائب وتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لإنهاء المشكل.

الناس