خصصت الجزائر 13 مليار دولار لميزانية الدفاع في 2015 بارتفاع بنسبة 10 في المائة مقارنة بسنة 2014، وفق مشروع قانون المالية (ميزانية الدولة) لسنة 2015 التي نشرت أجزاء منه وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الثلاثاءن وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وبميزانية 13.1 مليار دولار (11,8 مليار دولار في 2014) تعتبر نفقات الدفاع الأكبر في ميزانية الدولة تليها ميزانية التربية الوطنية التي تعدت 9.2 مليار دولار لا تدخل فيها الجامعات والمدارس العليا التابعة لوزارة التعليم العالي والتي بلغت ميزانيتها 3.7 بليون دولار.
ويبلغ عدد أفراد القوات المسلحة التابعين لوزارة الدفاع نحو 130 ألف رجل، ما يجعل الجزائر إحدى أهم القوى العسكرية في إفريقيا.
ووفق معطيات موازنة الدولة التي سيناقشها البرلمان خلال أسابيع، فإن المداخيل ستكون في حدود 57.8 مليار دولار، بينما تتعدى النفقات 109 مليار دولار أي بعجز مقدر بـ 52 مليار دولار.
ويتم تمويل هذا العجز من “صندوق ضبط الإيرادات” الذي يصب فيه الفارق بين سعر النفط المعتمد في الميزانية (37 مليار دولار) والسعر الحقيقي للنفط في الأسواق العالمية.
وضم هذا الصندوق 60 مليار دولار في نهاية مارس 2014، وهو يساهم أيضاً في تمويل العمليات المالية غير المبرمجة كالزيادات في الأجور المفاجئة التي شهدتها الجزائر في 2011 لاحتواء الغضب الشعبي.
وتتوقع موازنة الدولة نمواً اقتصادياً بـ 3.42 في المائة خلال 2015 وتضخما في حدود 3 في المائة.
وينتطر أن تنفق الدولة 21 مليار دولار على الإعانات الاجتماعية في الصحة والتعليم والسكن، إضافة إلى دعم المواد الغذائية الأساسية، كالسكر والدقيق والزيت والحليب.
الناس