صدر مؤخرا العدد الأول من مجلة مؤسسة وسيط المملكة متضمنا العديد من الدراسات والأبحاث والتعاليق، في نطاق مهام التواصل المنوطة بهذه المؤسسة، التي تتوخى منه أن يكون طرحا جديدا في الساحة الحقوقية والقانونية والإدارية.
وتضمن هذا العدد، في مجال الدراسات والأبحاث، موضوعين أساسيين هما “مؤسسة وسيط المملكة وتخليق الإدارة” للنقيب عبد العزيز بنزاكور، وسيط المملكة، و”المستجدات التشريعية والدستورية في مجال الوساطة المؤسساتية بالمغرب” للأستاذ الحسن سيمو.
كما تضمن العدد تعاليق على التوصيات والمقررات الصادرة عن وسيط المملكة، ونماذج من المقررات والتوصيات الصادرة عن المؤسسة.
وفي تقديمه لهذه المجلة الجديدة، قال بنزاكور إن قيام المؤسسة بـ”العمل على إصدار دوري يكون لسان حالها، على هدي المجلة السابقة لديوان المظالم، في صيغة نحاول عبرها إبراز التغيير، نتواصل من خلالها ونجعلها أداة حوار، نقرأ فيها من خلال مختلف الردود ما يكون قد تسرب لعمل المؤسسة من نقصان أو قصور، وذلك من منطلق الإيمان بأنه مهما بذل من جهد وما تم من تقص وتحر، فهناك الأفضل”.
وأضاف بنزاكور أن المؤسسة “اختارت نهجا للإجابة عن الانتظارات يسير في اتجاه بناء كل خلاصاتها على منطق حقوقي يستند في غالبيته على المقتضيات القانونية والتنظيمية، معززا بما رسا عليه العمل القضائي ، ومستأنسا بأجود الممارسات لمثيلاتها من المؤسسات الأجنبية في الدول الأكثر ديمقراطية، ومقتبسا من المتوافق عليه دوليا”.
وأشار وسيط المملكة إلى أن هذا العمل “أفرز قواعد تحرص المؤسسة على ألا ينحصر مفعولها وصداها على ذات النازلة، وعلى نفس الأطراف، بل ينبغي أن يكون ما تنتهي إليه مراسا عاما يستشهد به في كل النتوازل المماثلة، في مختلف الإدارات، ويعتد كسابقة إدارية تستبعد كل تأويل أو تطبيق مخالف ..”.
الناس