أثارت مناقشة مشروع قانون التعويض على حوادث الشغل، بمجلس النواب، نقاشا حادا حول مجموعة من النقط، منها الجهة التي يجب وضع التعويضات لديها، وصعوبة مراقبة الأموال المرصودة للتعويضات.
واعتبرت القيادية في حزب الاستقلال خديجة الزومي أن هذا القانون الذي سبق أن نوقش، وأعيد طرحه من جديد برقم جديد في إطار ملاءمته مع الدستور، أثار مرة أخرى نقاشا حادا خاصة حول النقط الأربعة التالية؛ أولا حول الجهة التي ينبغي وضع تلك التعويضات لديها وما إذا كانت تلك الجهة هي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدل شركات التأمين، وثانيا أثير النقاش حول صعوبة المراقبة نظرا لقلة مفتشي الشغل وقلة الآليات لهذا الغرض، ثم ثالثا كانت هناك دعوة لوضع سياسة منظمة للحماية الاجتماعية، ورابعا حث الحكومة على إعادة صياغة سؤال الحوار الاجتماعي، إذ لا بد من مناقشة كل المواضيع ذات الصلة في سياق واحد، تقول الزومي، علما أن جميع النقابات تجمعها وحدة الملف المطلبي ومستعدة لتحديد الأولويات.
وبرأي خديجة الزومي فإنه صحيح ولكن ليس مبررا أن لا يصرح بالعمل لدى صندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأن لا يؤمن على الحوادث، ولا بد من البحث عن الحلول الصحيحة وليس الاكتفاء بالحلول البسيطة والبليدة -في نظرها- وخاصة كتلك المتعلقة بالإجهاز على حقوق العمال، فهذا لا يمكن تقول الزومي في تصريح خاص.
الناس