يلتقي قضاة ومحامون وجامعيون ونشطاء من المجتمع المدني من المغرب والدانمارك، يومي رابع وخامس دجنبر المقبل، في كوبنهاغن، لتبادل الرؤى حول قضية النوع الاجتماعي والتركيز على سبل تعزيز الولوج إلى العدالة بالنسبة للمغربيات المقيمات في الخارج.
ويندرج هذا اللقاء، حسب المنظمين، في إطار مشروع للشراكة بين البلدين يتعلق بتعزيز حقوق المرأة والولوج إلى العدالة الذي تم وضعه منذ سنة 2007 من قبل وزارة العدل ومركز دنماركي متخصص في قضايا النوع الاجتماعي.
وذكر بلاغ للمركز الدنماركي للبحوث والمعلومات حول النوع والمساواة والتنوع أنه يتم تسليط الضوء على وضعية النساء اللواتي يجدن أنفسهن أحيانا “مضطربات” بين القوانين والممارسات التقليدية، الوطنية وعبر الوطنية، وكذا كيفية عيشهن هذه الصعوبات في الدنمارك وفي بلدان أوروبية أخرى.
ومن المنتظر أن يعرف هذا اللقاء، المنظم أيضا بشراكة مع جامعة كوبنهاغن، حضور قاضيين مغربيين سيتطرقان إلى أحكام مدونة الأسرة وعلى الخصوص تلك التي تتعلق بالزواج والطلاق، وكذا إجراءات التصالح والوساطة.
ويأتي هذ اللقاء المرتقب في العاصمة الدنماركية بعد اللقاء الذي نظم السنة الماضية في الرباط حول مدونة الأسرة الجديدة في المغرب.
الناس