أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني عن وضع معايير جديدة تنظم دخول السوريين إلى لبنان والإقامة فيه، وتقوم على فرض فيزا أو الإقامة، على أن تدخل هذه المعايير حيز التنفيذ بدءًا من يوم غد الاثنين بتاريخ 5 يناير.
وفي خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين سوريا ولبنان الذي يستقبل حاليا أكثر من مليون لاجئ سوري، قال وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، إن هذه الخطوة تطلب تحديد سبب دخول السوري، والهدف منها منع اللجوء وتنظيم دخول السوريين بصورة أكثر جدية.
كما ذكرت وكالة فرانس برس عن مصدر لها، أن الهدف من هذه الخطوة ضبط الوضع اقتصادياً وأمنياً، ومتابعة أماكن وجود السوريين فوق الأراضي اللبنانية.
وتشمل المعايير الجديدة المفروضة على السوريين أنواعا مختلفة من السمات والإقامة، هي السمة السياحية والإقامة المؤقتة وسمات أخرى للراغبين بالدراسة في لبنان، أو السفر عبر مطاره أو أحد موانئه البحرية، أو للقادمين للعلاج أو لمراجعة سفارة أجنبية.
ونصت المعايير الجديدة على حصر دخول السوريين بهذه الأسباب إلا في حال وجود مواطن لبناني يضمن ويكفل دخوله وإقامته وسكنه ونشاطه، وذلك بموجب تعهد بالمسئولية.
وسيكون على السوري الراغب بدخول لبنان للسياحة أن يقدم حجزا فندقيا، ومبلغا يوازي ألف دولار أمريكي، وهوية أو جواز سفر، على أن يمنح سمة تتناسب مع مدة الحجز الفندقي قابلة للتجديد.
أما زيارة العمل فقد أصبحت مشمولة بإقامة مؤقتة لمدة أقصاها شهر، على أن يقدم الراغب بالحصول عليها، ما يثبت صفته كرجل أعمال، مستثمر، نقابي، موظف في القطاع العام السوري، رجل دين أو تعهد إجمالي أو إفرادي بالمسئولية من شركة كبيرة أو متوسطة أو مؤسسة عامة لحضور اجتماع عمل أو للمشاركة في مؤتمر.
كما يمنح القادم للعلاج سمة لمدة 72 ساعة فقط قابلة للتجديد لمرة واحدة، على أن يقدم تقارير طبية أو إفادة متابعة علاج لدى إحدى المستشفيات في لبنان أو لدى أحد الأطباء بعد التأكد من صحة إدعائه.
وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، أعرب المتحدث باسم المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة رون ادموند عن الأسف لأن القواعد الجديدة لا تتضمن بوضوح بندا يتعلق بالأسباب الإنسانية الاستثنائية كما هو وارد في السياسة الحكومية في أكتوبر الماضي.
وأوضح “نتفهم الأسباب التي أوردتها الحكومة لإدراج هذه الضوابط، لكن مسئولية المفوضية العليا لشئون اللاجئين أن تتأكد من أن اللاجئين لن يكونوا مرغمين على العودة إلى أوضاع كانت حياتهم فيها معرضة للخطر”.
يشار إلى أن لبنان يستقبل أكثر من 1.1 مليون سوري، ما يشكل عبئاً ضخماً -بحسب التأكيدات الحكومية المتكررة- على لبنان، وقد بلغت خسائر لبنان الاقتصادية منذ بداية الأزمة في سوريا قبل نحو 4 سنوات، أكثر من 20 مليار دولار، بحسب تصريحات سابقة للوزير درباس.
الناس-وكالات