ودعت العصبة في بيان صادر عن اجتماع مكتبها المركزي الأسبوعي، إلى إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وتحريك المتابعة في حق كل من ثبت تورطه في جرائم الفساد، ونهب المال العام، واستغلال النفوذ للسطو على الممتلكات العامة ومراكمة الثروة، كيفما كانت مسؤوليته، وعلا شأنه.
كما عبر المكتب المركزي، في نفس البيان الذي توصلت “الناس” بنسخة منه، عن قلقه البالغ بخصوص الوضعية المقلقة للمهاجرين الأفارقة المنحدرين من دول جنوب الصحراء الذين يتعرضون لحملة أمنية مكثفة، تغيب في أغلبها المقاربة الحقوقية التي تحفظ لهم حقوقهم، وتصون كرامتهم كمهاجرين.
من جهة أخرى طالب المكتب المركزي بإيقاف المتابعة التي تم تحريكها في حق المقاوم المغربي إبراهيم نوحي من مدينة طاطا أمام المحكمة العسكرية بالرباط، ويعتبر المحاكمة إهانة للتاريخ النضالي لهذا المقاوم، ومسا بذاكرة حية لجيش التحرير، وفق نفس المصدر، الذي جدد طلب العصبة بإيجاد حل للبيوت المشمعة التي صودرت بدون سند قانوني من أصحابها محمد عبادي بوَجدة، والحسين عطواني ببوعرفة، القياديين بجماعة العدل والإحسان، وتسليم البيوت إلى أصحابها وجبر الضرر الذي لحق بممتلكاتهما منذ سنة 2006.
وطالب المكتب المركزي بـ”وضع حد لحالة الانتظار الغامضة، وغير القانونية التي يوجد فيها المعتقلون الصحراويون على خلفية أحداث إكديم إزيك بسلا منذ ما يزيد عن سنة ونصف دون محاكمة”، مستنكرا المحاكمات التي تطال شباب حركة 20 فبراير في العديد من المدن، ويعتبر الأحكام الصادرة في حق مجموعة منهم قاسية، لم تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، بحسب لغة البيان، وتهدف بالأساس إلى تجفيف منابع الاحتجاج والتظاهر السلمي في مناطق تعاني من التهميش والإقصاء كما حدث في منطقة الشليحات بالعرائش، وببني بوعياش والحسيمة بالريف وتازة، وسهب القايد بسلا.
الناس–الرباط