وبحسب مصدر مسؤول من الجمعية التي تنظم اللقاء يوم العاشر من الشهر الجاري بالدار البيضاء، في إفادته لـ”الناس”، فإنه من بين أهم التحديات التي يواجهها النص الدستوري الآن هو التطبيق عن طريق قوانين وسياسات عمومية ضامنة لروح و منطوق النص، لكن واقع الحال مازال يشهد العديد من النكوص المترجم في عدم التسريع بإخراج قوانين قادرة على تجاوز العنف والميز سواء في الإطار الخاص أو العام.
ويعتبر اللقاء فرصة لمناقشة ظاهرة العنف المؤسساتي من خلال استقراء تجربة المنتخبات المحليات، كما أنه سيمثل مناسبة لمساءلة الحكومة حول الآليات التي اعتمدتها من أجل القضاء على العنف الذي يمارسه القانون والممارس داخل المؤسسات.
وسيعرف اللقاء تقديم مداخلات وشهادات مهمة لمستشارات تعرضن لظاهرة العنف داخل جماعاتهن المحلية، من أجل استعراض أهم العراقيل التي تحول دون قيام المنتخبة المحلية بعملها في ظروف صحية و ملائمة.
الناس-الدارالبيضاء