يبدو أن الزيارة غير المعلنة من قبل لوزير الخارجية المصري سامح شكري للمغرب وتسليم رسالة من الرئيس المصري للعاهل المغربي، كانت مرتبة بشكل محكم وكان “الشرط” المغربي للطرف المصري هو معرفة موقف مصر عبد الفتاح السيسي بشكل واضح حول قضية الصحراء المغربية.
ويأتي البلاغ الصادر عقب الاستقبال الذي خص به الملك محمد السادس مبعوث الرئيس السيسي ليقطع الشك باليقين ويزيل الغموض الذي ساد لأِشهر العلاقات بين المغرب ومصر ليتحول الأمر إلى أزمة معلنة بعدما خرج التلفزيون المغربي الرسمي خرجته تلك المفاجئة عندما وصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ”الانقلابي”، والرئيس المطاح به المعتقل محمد مرسي بالرئيس “المنتخب”، وذلك ردا على تقارب مصري جزائري بدأ بزيارة الرئيس المصري للجزائر وتبعته زيارة وفد صحافي يقوده وزير الثقافة قبل أن يقدم صحافيون مصريون على تأليف كتاب تم تقديمه بالجزائر بحضور جبهة البوليساريو الانفصالية ويحمل عنوان “الصحراء الغربية بعيون مصرية”، وهو ما أثار غضب الرباط.
واستقبل الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، بالقصر الملكي بفاس سامح شكري وزير الخارجية المصري، الذي حمل إلى الملك “رسالة أخوة ومودة وصداقة من أخيه فخامة السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية”، كما نشرت ذلك وكالة الأنباء المغربية الرسمية.
ونقل سامح شكري إلى الملك دعوة من الرئيس السيسي، للقيام بزيارة رسمية لجمهورية مصر العربية.
وبحسب بلاغ للديوان الملكي فإنه خلال هذه المقابلة، تم التأكيد على “الإرادة المشتركة للبلدين لتطوير العلاقات الثنائية وإعطائها دفعة جديدة في مختلف المجالات، في أفق إحياء اللجنة العليا المشتركة التي يرأسها قائدا البلدين”.
وأشار المصدر نفسه أن الملك أعطى توجيهاته للحكومة قصد التهييء لإنجاح الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة، ولاسيما من خلال إعداد برامج عمل مشتركة، واتفاقيات شراكة تضم القطاع العام وشبه العمومي والقطاع الخاص، لما فيه خير الشعبين والبلدين الشقيقين.
إلى ذلك أكد وزير الخارجية المصري على التزام مصر بالوحدة الترابية للمملكة المغربية وبالحل الأممي لقضية الصحراء وتأييدها لما جاء بقرارات مجلس الأمن حول المشروع المغربي للحكم الذاتي.
وجاء في بيان مشترك صدر في ختام الزيارة التي قام بها سامح شكري للمملكة يومي 15 و16 يناير الجاري، والتي أجرى خلالها مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أن وزير الخارجية المصري رحب بالجهد المغربي الجاد وذي المصداقية لدفع العملية قدما نحو الحل.
وأشاد وزير الخارجية المصري، حسب البيان المشترك، بالطفرة التي شهدها المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مسار التحول الديمقراطي، ومجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك التقدم الذي تحقق في تطوير البنية التحتية وتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى المخططات الاستراتيجية الوطنية للتنمية في مختلف القطاعات الحيوية خاصة الصناعة والزراعة والسياحة.
من جهة أخرى، أشار البيان المشترك إلى أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي أعاد التأكيد على موقف المغرب الداعم لمسار التحول الديمقراطي في مصر، ومساندته لخارطة الطريق التي تبناها الشعب المصري عقب ثورة الثلاثين من يونيو، لانتخاب مؤسسات ديمقراطية بدءا بالاستفتاء على دستور جديد تم إقراره في بداية عام 2014 ، ثم انتخاب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو الماضي في انتخابات حرة ونزيهة تعبر عن الإرادة الساحقة للشعب المصري، وصولا إلى التنظيم المرتقب للاستحقاقات التشريعية في مارس 2015. وأضاف المصدر ذاته أن وزير الخارجية المغربي أبرز وقوف المملكة بحزم إلى جانب مصر في مواجهة الإرهاب، وإدانتها لأي أعمال تستهدف زعزعة استقرار مصر وأمنها.
إدريس بادا