توصل المغرب وفرنسا إلى اتفاق على تعديل اتفاقية التعاون القضائي واستئناف التعاون القانوني والقضائي، بحسب بيان مشترك صدر يوم السبت بباريس.
وأوضح البيان المشترك أن هذا التعديل، الذي يكتسي أهمية بالغة يأتي ليتوج مباحثات تم الشروع فيها منذ عدة أشهر من قبل حكومتي البلدين، تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى يوم السبت من قبل وزير العدل والحريات المصطفى الرميد ووزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا، اللذين التقيا يومي 29 و30 يناير الجاري بباريس.
وأضاف المصدر ذاته أن وفدي البلدين برئاسة الوزيرين بحثا، خلال جلسات العمل، في العمق، الصعوبات التي أدت إلى تعليق التعاون القضائي بين فرنسا والمغرب، مشيرا إلى أن المباحثات طبعتها روح بناءة جدا وجو من الثقة.
وأضاف البيان أن هذه المباحثات سارت على هدي التوجيهات الواضحة والتشبث الدائم لقائدي البلدين الملك محمد السادس والرئيس فرانسوا هولاند من أجل وضع حد لهذه الوضعية، والعمل من أجل الحفاظ على الشراكة الاستثنائية التي تميز العلاقات بين البلدين.
وأشار المصدر إلى أن الوزيرين توصلا إلى اتفاق حول نص يعدل اتفاقية التعاون القضائي بين فرنسا والمغرب، ويتيح تسهيلا دائما لتعاون أكثر نجاعة بين السلطتين القضائيتين بالبلدين، وتعزيز تبادل المعلومات في إطار الاحترام التام لتشريعاتهما ومؤسساتهما القضائية، والتزاماتهما الدولية.
وأكد المصدر أن هذا الاتفاق يشكل مساهمة إضافية في العلاقات المكثفة والمتينة، ومتعددة الأبعاد بين البلدين، مضيفا أن حكومتي البلدين ستعملان على إخضاعه في أقرب وقت لإجراءات التصديق الداخلية لكلي الطرفين.
وخلص إلى أن الوزيرين عبرا عن ارتياحهما للتوصل إلى هذه النتيجة، وقررا الاستئناف الفوري للتعاون القضائي والقانوني بين فرنسا والمغرب، وعودة قضاة الاتصال.
إلى ذلك من المنتظر أن تتحول الزيارة الخاصة غير المعلنة التي يقوم بها الملك محمد السادس لفرنسا، إلى “شبه رسمية” اليوم الأحد حيث أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند عن لقاء سيجمعه مع الملك يوم الأحد لطي صفحة الخلافات التي دامت سنة كاملة نتيجة استدعاء مدير المخابرات المدنية عبد اللطيف الحموشي للتحقيق في باريس قبل سنة، على خلفية دعوى حول تعذيب فرنسيين من أصل مغربي مما نتج عنه أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين البلدين.
الناس-وكالات