قال موقع “ألف بوست” أن لائحة مهندس الإعلاميات هيرفي فلسياني حول المتهربين من الضرائب والذين لهم حسابات سرية في بنك HSBC Private Bank التي جرى تسريبها للصحافة الدولية تضم 1068 اسما لهم ارتباط بالمغرب، سواء من خلال إقامتهم وحملهم جواز السفر المغربي أو من خلال إقامتهم الضريبية في المغرب، رغم حملهم جنسيات دول أخرى.
وبحسب الموقع الإخباري التحليلي الذي يديره الصحافي المغربي المقيم باسبانيا، الحسين مجذوبي، فقد سلمت فرنسا اللائحة إلى عدد من دول العالم ومنها المغرب، واعتمدت الحكومة المغربية على هذه اللائحة لمطالبة الواردة أسماءهم بتسوية وضعيته القانونية أمام مصلحة الضرائب.
والمثير أن اللائحة تضم عددا كبيرا من أسماء اليهود المغاربة الذين يقيمون في الخارج ويستعملون جواز السفر المغربي في فتح حسابات.
وتتراوح المبالغ الماليةن وفق تقرير الموقع، ما بين بضعة عشرات الآلاف من اليورو مثل حالة الفنان الممثل جاد المالح الذي لا يتجاوز حسابه 87 ألف يورو ومبالغ متوسطة مثل الملك محمد السادس بتسعة ملايين يورو وحساب يقارب 75 مليون يورو في اسم شخصية لم يتم الكشف عنها حتى الآن، وقد يتعلق الأمر برجل أعمال مغربي.
وبلغت قيمة الودائع المالية للمغاربة في البنك مليار و600 مليون دولار، حيث يحتل المغرب المركز 38 في الترتيب العالمي، علما أنه على مستوى الدول الفردي فهو يوجد في مناصب متأخرة في الترتيب العالمي من حيث الدخل.
ولا تشكل هذه الأموال قيمة ما جرى تهريبه بل فقط حسابات في بنك واحد لأن مبلغ ما جرى تهريبه يتجاوز 30 مليار دولار خلال العقود الأخيرة. وهذه الحسابات تشمل ما جرى رصده ما بين 9 نوفمبر 2006 الى 31 مارس 2007، أي مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر.
وكانت السلطات الفرنسية قد سلمت اللائحة إلى عدد من دول العالم منها المغرب واسبانيا والولايات المتحدة وألمانيا. وفي أعقاب توصل هذه الدول، فتحت تحقيقا وأجبرت أصحاب الحسابات على تسوية وضعيتهم القانونية أمام مصلحة الضرائب.
وأشار “ألف بوست” وفقا لـ”معطيات مؤكدة” حصل عليها إلى أن السلطات الفرنسية سلمت إلى نظيرتها المغربية أسماء المغاربة الذين يمتلكون حسابات سرية في بنك HSBC Private Bank وهو الفرع السويسري للبنك البريطاني.
وبعد حصولها على اللائحة، طالبت الحكومة من الأسماء الواردة فيها تسوية وضعيتهم، حيث قام الكثير من الذين وردت أسماءهم بتأدية مبلغ يقارب 20% ولكن بدون التساؤل عن مصدر الأموال بل فقط قام المغرب بإضفاء الشرعية عليها. ولم تشمل عملية المطالبة كل الأسماء الواردة في اللائحة. في الوقت ذاته، قام آخرون لديهم حسابات في أبناك أخرى بالكشف عنها للحكومة، وهو ما جعل عائدات الاعتراف بالممتلكات تتجاوز 2 مليار درهم.
الناس