تواصلت يوم أمس الثلاثاء بمقر رئاسة الحكومة جلسات الحوار الاجتماعي برسم 2015 مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، حيث عقد عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، جلستين منفصلتين الأولى مع قيادات الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والثانية مع قيادة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
حضر هذين اللقاءين المنفصلين، إلى جانب قادة المركزيات النقابية، كافي الشراط، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وعبد الحميد الفاتحي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، ومحمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، كل من محمد حصاد، وزير الداخلية، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وعبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، ومصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وإدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية والمكلف بالميزانية، ومحمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
وفي هذا الصدد، أبرز كافي الشراط، في تصريح للصحافة بعد الجلسة الأولى للحوار الاجتماعي التي ضمت الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل، أن المركزيتين النقابيتين بعدما ذكرت خلال هذا اللقاء بالمطالب التي تضمنتها المذكرة المشتركة الأخيرة المرفوعة إلى رئيس الحكومة قبل شهور، سجلت أن “الحكومة لم تأت بأجوبة وإنما يظهر أنها مهووسة بشيء اسمه إصلاح التقاعد ولو على حساب مجموعة من الأمور الأخرى”.
وأضاف “نحن أكدنا أن الأمرين معا يسيران في اتجاه واحد، على اعتبارا أن إصلاح أنظمة التقاعد هو أيضا يشكل هاجسا بالنسبة لنا، ولكن معالجته يجب أن تتم في إطار المنظومة المطلبية التي تقدمت بها المركزيات النقابية”. وأشار إلى تم أنه التأكيد على أن يشكل هذا اللقاء مؤشرا لمسلسل من اللقاءات المنتظمة بأجندة واضحة تتضمن معالجة قضايا كبرى من قبيل دعم القدرة الشرائية وإصلاح أنظمة التقاعد واحترام الحريات النقابية وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 ابريل 2011 .
ومن جهته، أبرز الفاتحي، في تصريح مماثل بعد جلسة الحوار، أن لقاء اليوم “هو في حقيقة الأمر جلسة تشاور مفتوحة حول القضايا المطروحة ولم تكن في العمق مسألة حوار اجتماعي”، معتبرا أنها جلسة “لإعادة الاعتبار للحوار الاجتماعي لأنه كان هناك ارتباك في أجندة الحوار الاجتماعي ولم تنتظم عملية جلسات الحوار الاجتماعي طيلة ثلاث سنوات”. وأضاف أنه “لم يكن هناك نقاش حول القضايا الأساسية للوصول إلى نتائج، وإنما كانت جلسة لإثارة الملفات المطروحة كملف التقاعد وباقي الملفات المطلبية بما فيها ما تبقى من اتفاق 26 ابريل 2011 والزيادة في الأجور والضرائب والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”.
وسجل الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل أنه لم يتمخض عن هذا اللقاء خلاصات أساسية لفائدة الطبقة العاملة وللشعب المغربي، لذلك يضيف المسؤول النقابي، “ننتظر رد رئيس الحكومة بعد هذه الجلسة على مقترحاتنا ومطالبنا التي رفعناها في مذكرة والتي تعهد بوضع أجندة لجلسات الحوار لنصل إلى بحث كل القضايا المطروحة”.
الناس-متابعة