كما كان منتظرا أقدم الكاتب العام الأول للاتحاد الاشتراكي على طرد المعارضين لتوجهاته داخل حزب الوردة، والمنضوين في إطار تيار “الديمقراطية والانفتاح” الذي أسسه الراحل أحمد الزايدي برفقة عدد من رفاقه الغاضبين من طريقة تدبير حزب القوات الشعبية من طرف “القيادة الجديدة” التي يقصدون بها في الغالب إدريس لشكر.
وانتظر لشكر إعلان رفاق الزايدي عن وضع لجنة تحضيرية قبل أسبوع لتأسيس حزب جديد، حتى ليسارع إلى استصدار قرار من المكتب السياسي للحزب في اجتماعه أمس الاثنين يقضي بطرد الغاضبين، وذلك تحت غطاء تبني مسطرة التخلي عن العضوية لعدد من الأعضاء المحسوبين على التيار.
المعنيون بقرار التخلي/الطرد هم عبد العالي دومو، علي اليازغي، جمال أغماني، يوسف بنجلون التويمي، عائشة كلاع، ثوريا مجدولين، عبد الرحمان العزوزي، العربي الحبشي، محمد حماني.
وجاء في بلاغ للحزب صدر عقب اجتماع الاثنين أنه بعد معاينته حصول التخلي الثابت والصريح لبعض أعضاء اللجنة الإدارية الوطنية عن عضويتهم في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وأنه انسجاما مع مقتضيات المادة 7 من النظام الأساسي، والمادة 30/3 من النظام الداخلي للحزب، فإن المكتب السياسي يعتبر أن هؤلاء قد “تخلوا بتصريحاتهم وممارساتهم المتعددة عن عضويتهم بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وبالتالي تقرر التشطيب عليهم من لوائح العضوية الحزبية”.
وذكر البلاغ باجتماع 21 فبراير الذي عقده تيار الديمقراطية والانفتاح ببوزنيقة، مؤكدا أن أن هذا الاجتماع الذي ترتب عنه “إعلان هذه المجموعة صراحة وعلانية في بيان موجه للعموم عن تخليها عن الانتماء لحزب الاتحاد الاشتراكي وتقريرها الشروع في تأسيس حزب سياسي”، وانطلاقا من قرارات اللجنة الإدارية الوطنية، والتي تعتبر كل اجتماع خارج المؤسسات والأجهزة التي يحددها النظام الأساسي والداخلي للحزب، وعدم الانضباط لقرارات الحزب الصادرة عن أجهزته الشرعية، فإن اجتماع يوم 21 من فبراير الماضي يعد تخليا عن الانتماء للحزب، يجعل صاحبه بحكم النظام الأساسي والداخلي فاقدا للعضوية الحزبية تلقائيا، يترتب عنه تعويضه في المهام والمسؤوليات التنظيمية التي يتحملها، وتجريده من عضوية المؤسسات التمثيلية التي انتخب فيها باسم الحزب، بحسب البلاغ.
سعاد صبري