أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن طرد شرطيين (الصورة) كانا يعملان بمدينة طانطان الجنوبية، بعد “إخلالهما بقواعد المهنة”، إثر إدانتهما بتلقي رشوة من سائح إسباني، كما أعلن وزير الاتصال، مصطفى الخلفي، أن المملكة المغربية عزلت لأوّل مرة في تاريخ القضاء المغربي مجموعة من القضاة بعد ثبوت استفادتهم من رشاوى.
وتعود قضية الشرطيين إلى شهر يناير الماضي، عندما أقدم سائح إسباني على التقاط فيديو(أنظر أسفله) عبر كاميرا خفية، لشرطيين يطالبانه بمنحهما رشوة كي يسمحا له بمتابعة طريقه في مدينة طانطان المغربية، وهو الفيديو الذي أحدث ضجة كبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي، وتسبّب في إيقاف الشرطيين، قبل متابعتهما بشهر حبسًا نافذًا، ثم طردهما نهاية الأسبوع الماضي من سلك الأمن.
كما تحدث مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، في لقاء مؤخرًا، أن الحكومة عزلت عددًا من القضاة بسبب توّرطهم في قضايا ارتشاء، وهو التصريح الذي يؤكد الكثير من الأخبار التي أشارت إلى توقيف وزارة العدل والحريات لمجموعة من القضاة بسبب ما اعتبرته تلبسًا في ابتزاز مواطنين ومطالبتهم بمبالغ مادية.
وكان المغرب قد احتل في مؤشر محاربة الرشوة لعام 2014 المرتبة الثمانين عالميًا، متقدمًا بـ11 درجة عن تصنيف 2013، وهو ما وصفته الحكومة بـ”التطور المهم والبداية الإيجابية لموقع المغرب في محاربة الرشوة، خاصة على ضوء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، منها الإحالة التلقائية لجميع ملفات الجرائم المالية على القضاء”.
الناس