فِـي فندقٍ بعاصمةِ المملكةِ المغربيةِ (الرباط)، اِلْتَأَمَ مؤخرا حوالي 50 صحافياً وفاعلاً جمعوياً وحقوقياً، لمناقشةِ مُلخصِ التقريرِ الأولي لشبكةِ راصدي حريةِ الإعلامِ بالمغربِ…
لَـقَـدْ تأسستْ “شبكةَ راصدي حرية الإعلام بالمغرب”، بمبادرةٍ مِنْ خمسِ منظماتٍ مدنيةٍ/ أهليةٍ، هي؛ بوابةُ المجتمعِ المدني مغرب/ شرق، “جُسور” لمنتدى بدائلِ المغربِ، المرصد المغربي للحرياتِ العامةِ، منظمةُ حرياتِ الإعلامِ والتعبيرِ- حَاتِمْ، وجمعيةُ عدالة مِنْ أجلِ محاكمةٍ عادلةٍ… وذلك، “بهدفِ توثيقِ حالاتِ الاعتداءاتِ والانتهاكاتِ”، التي قَدْ “تطالُ الإعلامياتِ والإعلاميين”…
وتنطلقُ الشبكةُ، “في تعاطيها مع إدعاءاتِ الانتهاكاتِ” التي قَدْ “تمس حرية الإعلامِ، مِنَ المرجعياتِ الدوليةِ” في مجالِ “حُريةِ الرأيِ والتعبيرِ”، كالإعلانِ العالمي لحقوقِ الإنسانِ، والعهدِ الدولي الخاصِ بالحقوقِ المدنيةِ والسياسيةِ، وحق الجمهورِ في المعرفةِ، وغيرها… كَمَا تَستندُ الشبكةُ في عملِها ورصدِها لِلْمشهد الإعلامي المغربي، إلى القواعدِ الدستوريةِ والقانونيةِ الضامنةِ لحرية الرأيِ والتعبيرِ بالمملكةِ، وإلى “الممارسةِ الميدانيةِ مِنْ خلالِ تمكينِ المواطناتِ والمواطنينَ مِنَ الولوجِ اليسيرِ للمعلومةِ…” مَعَ “حمايةِ الإعلاميينَ مِنَ المتابعاتِ القضائيةِ بفصولِ القانونِ الجنائي، والعملِ على “عدمِ وجودِ قيودٍ إداريةٍ تُعطلُ الإعمالَ الفِعْلِي لهذا الحق”…
وقد أكد مصطفى حطاب، وهو أحدُ المساهمين في المبادرةِ، أن “الشبكةِ تعكفُ على توثيقِ أنواعِ الحالاتِ التي قد يتعرضُ لها الإعلامي والإعلاميةِ أثناءَ مزاولةِ المهامِ، وذلك لتبيانِ واقعِ حريةِ الإعلامِ بالمغربِ بين القانونِ والممارسةِ.”…
المُتَحَدثُ باسمِ جمعية “عدالة” في هذا اللقاءِ، قدم ملخصاً عن التطبيقِ (APPLICATION )، مؤكداً أنه عبارة عن تقرير أولي، “يُغطي الفترةَ الممتدةِ مِنْ فاتحِ أكتوبر 2014 إلى 31 مارس 2015، حيثُ وصلَ عددُ الشكاياتِ إلى 155 شكايةٍ”، وذلك “عبر تقارير وبلاغاتٍ” (36 في المائة)… وبواسطةِ “رسائل هاتفيةٍ أو بريدٍ إليكتروني” (64 في المائة)… وأضافَ محمد العوني الناطقُ باسمِ الشبكةِ، أن “كل الحالاتِ يتم دَمْجُها في التطبيقِ عبر الراصدين والتابعين للشبكة”…
ويؤكدُ التقريرُ الأولي الموزعُ في هذا اللقاءِ، على مختلفِ وسائل الإعلامِ، “أن 29 حالةٍ فقط مِنَ هذه الشكاياتِ والإدعاءاتِ، هي ما يندرجُ من حيث الاختصاصِ على مستوى المضمونِ لعملِ الشبكةِ”… وهي الحالاتُ التي تثيرُ قَلَقَ الشبكةِ، وتهم إعلاميين “في مجالِ الصحافةِ الاليكترونيةِ، ثم تليها الصحافةُ الورقيةُ وقنواتُ تلفزيةٌ، وأخيراً القنواتُ الإذاعيةُ.”… وتتوزعُ هذه الحالاتُ ما بين “الاعتقالِ، متابعاتٍ قضائيةٍ في حالةِ سراحٍ، التهديدِ بالقتلِ، الاعتداءِ مِنْ طرفِ أشخاص ذاتيين، المنع من تغطِيةٍ إعلاميةٍ، حجز مُعداتِ التصويرِ، منع أو إغلاق مؤسسةٍ إعلاميةٍ بقرارٍ إداري”…
في آخر هذا اللقاءِ، وبعدَ النقاشِ واستراحةِ الشايِ، تم الإعلان ُعَنْ افتتاحِ موقع الشبكةِ (marsadhouriyat.org) وتوزيعُ “تقريرٍ حولَ حريةِ ممارسةِ الصحافةِ بالمغربِ” و”دليلٍ لرصدِ الانتهاكاتِ التي تطالُ حريةَ الإعلامِ”…
محمد الفرسيوي- خاص