نفّذت مصلحة السجون المصرية، فجر الأحد، حكم الإعدام بحق ستة (الصورة) من المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ”خلية عرب شركس”، أدينوا بشن هجمات لحساب تنظيم “أنصار بيت المقدس”.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر مسؤول أنه “تم تنفيذ حكم الإعدام بحق ستة من المحكوم عليهم”.
وقضت المحكمة العسكرية في أغسطس-غشت الماضي بإحالة أوراق ستة أشخاص للمفتي بعد أن حكمت بالإعدام عليهم بتهمة استهداف حافلة جنود بمنطقة الأميرية، بالإضافة إلى قتل ضابطي الهيئة الهندسية بمنطقة عرب شركس في القليوبية.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم “الانتماء لجماعة بيت المقدس والتخطيط لعمليات إرهابية وتلقي تدريبات مسلحة وإطلاق نيران وصواريخ على سفن بحرية والهجوم على منشآت عسكرية”.
والقضية متهم فيها تسعة أشخاص، أحدهم هارب وهو محمد علي حسانين الغربي، وتعود إلى 19 مارس الماضي، حين داهمت قوات مشتركة من الجيش والشرطة مخزناً مهجوراً بمنطقة عرب شركس بمحافظة القليوبية، واشتبكت مع مجموعة مسلحة داخله، وقبضت على ثمانية أشخاص مسلحين وقتلت ستة، كما قتل من جانبها اثنان من ضباط سلاح المهندسين بالجيش.
وكانت محكمة عسكرية قد أدانت هؤلاء الأشخاص في وقت سابق بشن هجمات لحساب تنظيم أنصار بيت المقدس الذي أعلن في الفترة الأخيرة مبايعته لزعيم تنظيم الدولة الاسلامية وأطلق على نفسه اسم “ولاية سيناء”.
واستنفذ المتهمون درجات التقاضي بعد رفض المحكمة العسكرية العليا وقف تنفيذ الحكم وإعادة المحاكمة، وتأكيدها للحكم.
يأتي ذلك بعد يوم واحد من قرار محكمة جنايات مصرية بإحالة أوراق 108 متهمين من بينهم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، ومرشد جماعة الإخوان محمد بديع، ونائبيه محمود عزت وخيرت الشاطر، والداعية الاسلامي المقيم في قطر يوسف القرضاوي، وعدد من الفلسطينيين واللبنانيين من أعضاء حركة حماس وحزب الله إلى مفتي البلاد، وهو الاجراء المتبع قبل إصدار الحكم بالإعدام.
وكان ثلاثة من رجال القضاء قد لقوا مصرعهم وأصيب اثنان آخران، بعد ساعات من إصدار المحكمة قرارها بحق الرئيس المعزول محمد مرسي وأعضاء جماعة الإخوان، جراء إطلاق مجهولين النار على حافلة كانوا يستقلونها وسط مدينة العريش بشمال سيناء.
وشُيعت جنازات الشباب الستة الذين يعتبرهم البعض من معارضي الانقلاب العسكري في مصر، وسط احتجاجات من أهاليهم, في حين انتقد حقوقيون محاكمتهم ووصفوها بأنها غير عادلة, خاصة أن بعضهم كان قيد الاحتجاز أثناء وقوع الأحداث التي تعود إلى العام الماضي.
وتسلمت عائلات الضحايا جثامين أبنائها من مشرحة “زينهم” في القاهرة, وتم لاحقا تشييعهم في عدد من أحياء القاهرة الكبرى، بينها مدينة نصر و6 أكتوبر. ووصفت أم أحدهم عملية الإعدام الجماعي بالظالمة, وقالت إن ذلك لن يرهب معارضي الانقلاب العسكري.
وأكدت عائلات الضحايا -وهم خمسة جامعيين وطالب في المرحلة الثانوية- أنه لم يقع إعلامها مسبقا بتنفيذ أحكام الإعدام التي باتت نهائية منذ مارس/آذار الماضي.
والشبان الستة هم: عبد الرحمن سيد رزق (19 عاما), وحمد بكري محمد هارون (31 عاما), وهاني مصطفى أمين عامر (31 عاما)، ومحمد علي عفيفي (33 عاما)، وخالد فرج محمد (27 عاما), وإسلام سيد أحمد إبراهيم (26 عاما).
وكانت هيئة الدفاع قدمت دفوعات بأن بعض المتهمين -ومن بينهم هاني مصطفى أمين- كانوا رهن الاحتجاز أثناء أحداث قرية “عرب شركس” بمحافظة القليوبية قرب القاهرة عام 2014, وهو ما يعني أنه يستحيل أن يكونوا مشاركين فيها. بيد أن المحكمة العسكرية رفضت تلك الدفوعات.
وكانت منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية قد وصفتا إجراءات محاكمة الشبان الستة بالمعيبة, وأكدتا أن ثلاثة منهم كانوا قيد الاحتجاز أثناء أحداث عرب شركس التي قتل فيها ضابطان.
يُذكر أن حكم إعدام واحد فقط نُفذ في مصر منذ تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكم في مصر بحق أحد المتهمين بإلقاء صبية من أعلى عقار بالإسكندرية بعد استنفاذ درجات التقاضي أمام القضاء الطبيعي.
الناس-وكالات