سعى رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، اليوم الخميس، إلى بث الطمأنينة بشأن الاتفاقية الجديدة للتعاون القضائي الفرنسي المغربي التي أنهت خلافا دبلوماسيا مع الرباط لكنها ظلت محل انتقاد منظمات حقوقية، وفقا لما نقلت والة الصحافة الفرنسية.
وقال فالس الذي كان يقف بجانبه رئيس الحكومة المغربي عبد الإله بنكيران “لا ينبغي أن يكون هناك قلق حين يتعلق الأمر باتفاق بين بلدين ليسا فقط صديقين أو يرتبطان بشراكة استثنائية ندفعها كل يوم (…) بل أيضا يتقاسمان التحليل ذاته لهذا العالم المتغير”.
وإثر الجولة 12 “من الاجتماع الرفيع المستوى الفرنسي المغربي” وجهت لرئيسي الحكومتين خلال مؤتمر صحافي أسئلة حول القلق الذي عبرت عنه منظمات غير حكومية بشأن تعديلات أدخلت على الاتفاقية التي لا تزال بحاجة إلى مصادقة البرلمان الفرنسي.
وقال فالس “إن بنود الاتفاق تندرج بالطبع في إطار احترام تشريعاتنا ومؤسساتنا القضائية والتزاماتنا الدولية”.
وأكد أن “تطبيقها لن يمنع بأي حال قاض فرنسي من الاستمرار في تناول ملف ما كما يرى ولا مواطنا فرنسيا أو مغربيا من رفع شكوى في أي وقت أمام القضاء الفرنسي”، في حين ترى منظمات حقوقية في الاتفاقية الجديدة وسيلة لجعل ملاحقة مغاربة في فرنسا أمرا شبه مستحيل.
وأضاف فالس “أن نتعاون لا يعني بأي حال أن نتخلى (عن واجباتنا) حيث إن كل قضاء يبقى بالطبع مستقلا وسيدا لكننا أردنا أن نستخلص معا العبر من التوتر وسوء التفاهم الذي ربما يكون قد حدث”.
وكان فالس يشير إلى قطع التعاون القضائي المغربي الفرنسي في شباط/فبراير 2014، إثر زيارة شرطيين لإقامة السفير المغربي بباريس لتسليم استدعاء من قاض فرنسي يستهدف خصوصا عبد اللطيف حموشي رئيس جهاز مكافحة التجسس المغربي، إثر اتهامات بالتعذيب.
وأنهى توقيع اتفاقية جديدة للتعاون القضائي في كانون الثاني/يناير هذا الخلاف الذي أثر في “الشراكة الاستثنائية” الفرنسية المغربية.
وجرت في سياق المصالحة العديد من اللقاءات الرفيعة المستوى بين البلدين بينها لقاء القمة هذا الخميس حيث استقبل بنكيران و12 من وزرائه في باريس في إطار الدورة 12 “للقاء الرفيع المستوى” المغربي الفرنسي، والأولى منذ الأزمة الدبلوماسية التي عرقلت العلاقات بين البلدين لنحو عام.
الناس