قررت محكمة جنايات القاهرة أمس الثلاثاء تأجيل النطق بالحكم على الرئيس المعزول محمد مرسي إلى 16 يونيو في القضية التي أحالت أوراقه فيها إلى المفتي لطلب رأيه في معاقبته مع أكثر من مائة متهم آخرين بالإعدام.
ويأتي تأجيل النطق بحكم الإعدام على الرئيس المطاح به محمد مرسي القيادي في جماعة الإخوان المسلمين والآخرين تزامنًا مع زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لألمانيا التي وصلها أمس، وكشف بيان للأمن المصري عن ما سماها خطة “إرهابية” لجماعة الإخوان لاستهداف رموز الدولة.
وقال رئيس المحكمة شعبان الشامي: “فيما يتعلق بالقضية المعروفة إعلاميًا باقتحام السجون، ورد للمحكمة الرأي الشرعي لفضيلة المفتي؛ ولذلك قررت مد أجل النطق بالحكم إلى 16 حزيران/ يونيو”.
ولم يوضح القاضي ما إذا كان المفتي أيد أو رفض أحكام الإعدام ولكن بموجب القانون فإن رأيه يظل استشاريًا فقط.
ورغم أن العادة جرت في الجرائم الجنائية على أن يوافق المفتي على قرارات الإعدام إلا أنه اعترض أخيرًا على أحد أحكام الإعدام التي تقررت بحق مرشد جماعة الإخوان محمد بديع وقامت المحكمة لاحقًا بتخفيف العقوبة إلى السجن المؤبد.
وكانت المحكمة نفسها أعلنت في 16 أيار/ مايو الماضي أنها قررت الحكم بالإعدام على مرسي وأكثر من مائة آخرين في هذه القضية التي يواجه فيها الرئيس المعزول و128 آخرين من قيادات الإخوان المسلمين والعشرات من حركة حماس وحزب الله اللبناني اتهامات بالفرار من السجون والاعتداء على الشرطة.
ومن بين الذين قررت المحكمة في جلستها السابقة عقوبة الإعدام بحقهم المرشد العام للإخوان ونائبه خيرت الشاطر.
وحضر مرسي المحاكمة ولوح بأصابعه بعلامة النصر للصحافيين قبل أن يتم إخراجه من قفص الاتهام لإعادته إلى السجن بحسب مراسل من فرانس برس داخل قاعة المحكمة.
أما بقية المتهمين فكانوا يلوحون بأيديهم بإشارة “رابعة” التي باتت رمزًا لتحديهم سلطة الرئيس عبدالفتاح السيسي حاليًا.
كما أعلن القاضي شعبان الشامي الاثنين إرجاء النطق بالحكم في قضية أخرى معروفة إعلاميًا باسم «قضية التخابر» إلى 16 حزيران/ يونيو لإتمام المداولة بعد ورود رأي المفتي.
وكان الشامي قرر الإعدام لـ16 متهمًا في هذه القضية وأحال أوراقهم إلى المفتي.
وأدين هؤلاء بالتخابر مع جهات أجنبية من بينها حركة حماس وإيران لزعزعة استقرار مصر.
وفي بيان مشترك دعت خمس منظمات دولية من بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش- ميركل إلى أن “توضح” خلال لقائها مع السيسي أن “تطور العلاقات بين مصر وألمانيا يتوقف على اتخاذ السلطات المصرية إجراءات ملموسة وسريعة لوضع حد للسياسات الحكومية التي تنتهك بانتظام التزامات مصر بموجب القانون الإنساني الدولي والدستور المصري الصادر عام 2014”.
وأكد البيان أن “الحكومة التي يترأسها الرئيس السيسي” مسؤولة عن “أخطر أزمة تمر بها حقوق الإنسان في مصر منذ عقود”، مشيرًا إلى عقوبات الإعدام التي صدرت بحق مئات الإسلاميين. ويحاكم مرسي في قضيتين أخريين هما التخابر مع قطر وإهانة القضاء التي بدأت في 23 أيار/ مايو المقبل.
وكان قد حكم على مرسي الشهر الماضي بالسجن 20 عامًا بتهم “استعراض القوة والعنف واحتجاز وتعذيب” متظاهرين في العام 2012.
الناس-وكالات