المال والانتخابات وأشياء أخرى..

0 850

عبد العلي حامي الدين

نظرا لما يلعبه المال السياسي من تأثير في العملية الانتخابية، وحرصا على تقنين دور المال في العملية الانتخابية، اجتهدت التشريعات المعاصرة في ضرورة إلزام المرشحين بتقديم إثباتات بخصوص مصدر نفقاتهم الانتخابية، وعدم الاقتصار فقط على إلزام المرشحين باحترام سقف لنفقاتهم الانتخابية، وبيان أوجه صرفها وإنفاقها. ومن الأمثلة على ذلك التشريع الفرنسي الذي ألزم كل مرشح ووكيل لائحة أن يضع حسابا للحملة الانتخابية، يتضمن جردا بحسب مصدرها لكل المداخيل المحصل عليها، وكل النفقات المؤداة بهدف الانتخاب من طرفه مباشرة أو لحسابه.

ويعتبر عدم الإدلاء بمصادر الأموال المسخرة في الانتخابات، وخاصة إذا كانت أجنبية، بمثابة فضيحة سياسية وأخلاقية عصفت بالكثير من السياسيين.

في المغرب، تطرح علاقة المال بالسياسة إشكاليات حقيقية، تتعلق بحجم الأموال التي تدبر بها الحملات الانتخابية من خارج الدعم الرسمي للدولة، وهي أموال تطرح بصددها العديد من الأسئلة حول مصادرها، وحول مدى قدرة الآليات القانونية المتوفرة حاليا على مراقبة مسالك المال الانتخابي، ومعرفة مصادره وفك ارتباطه المشبوه بأموال المخدرات والتهريب والاتجار في الممنوعات.

وللتذكير، فقد سبق للمكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، المنعقد بتاريخ 18 شتنبر 2009، أن أصدر بلاغا للرأي العام عقب اجتماع اللجنة الوطنية للانتخابات، جاء فيه بأن اللجنة استعرضت «بعض الحالات التي توصلت بتقارير بشأنها تخص استعمال أموال المخدرات، وغيرها من الوسائل غير المشروعة، وأحيلت الملفات على لجنة الأخلاقيات لاتخاذ القرارات اللازمة بها»، وهو ما أسفر عن طرد 33 منتخبا.

حزب الأصالة والمعاصرة الذي نشأ في مناخ سلطوي معروف، ووظف جميع أساليب التحكم لاحتلال الرتبة الأولى في الانتخابات الجماعية لـ2009 بعد بضعة شهور من تأسيسه، كان يستعد لاستكمال مساره التحكمي بعد الفوز بالانتخابات التشريعية التي كانت مقررة سنة 2012 بنفس الطريقة التي احتل بها الرتبة الأولى في الانتخابات الجماعية، لكن رياح الربيع الديموقراطي، والدينامية الاحتجاجية التي أطلقها شباب حركة 20 فبراير أوقفت هذا المسار التحكمي الذي كان يتهدد بلادنا، وأطلقت مسارا جديدا بعد الخطاب الملكي التاريخي ليوم9 مارس، وبعد الانتخابات التشريعية التي فتحت آفاقا جديدة للإصلاح الديموقراطي في ظل الاستقرار السياسي، وبعد تعيين حكومة جديدة بقيادة حزب العدالة والتنمية الذي لم يسبق له أن شارك في أي من الحكومات السابقة.

اليوم، تجري الانتخابات الجماعية والجهوية في ظل معطيات سياسية ودستورية وقانونية جديدة، والرهانات السياسية المرتبطة بالانتخابات القادمة، تجعل نجاح المغرب في هذا الاستحقاق مرتبط أيضا بمصداقية النخب السياسية المتنافسة، وبقدرتها على ترشيح عناصر نزيهة ونظيفة ماليا وسياسيا.

لكن الأخبار القادمة من الحسيمة تشير إلى أن المرحلة التمهيدية للانتخابات الجماعية والجهوية تجري على إيقاع محاولات مؤكدة لاستعادة أساليب التحكم التي رافقت الانتخابات الجماعية لسنة 2009، مع تساؤلات حقيقية حول حجم الأموال المسخرة لخدمة حملة انتخابية غير طبيعية لشخص غير طبيعي في حزب غير طبيعي.

لنا عودة للموضوع

 

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.