نفت السلطات المغربية اليوم الثلاثاء أن يكون سجين بلجيكي من أصل مغربي تطالب الأمم المتحدة بإطلاق سراحه، مضربا عن الطعام، في حين دعت منظمة العفو الدولية سلطات الرباط لتوفير رعاية صحية عاجلة لإنقاذ حياته.
وأصدرت إدارة السجون في المغرب التابعة لرئاسة الحكومة بيانا جاء في إن “الإضراب الذي يدعيه السجين هو إضراب صوري”، معتبرة أنه “لا يمكن للوضع الصحي لسجين أن يبقى مستقرا أو متوازنا بعد خوضه إضرابا عن الطعام قرابة شهرين اثنين”.
وقالت منظمة العفو الدولية الاثنين إن هذا السجين “دخل في إضراب عن الطعام في 25 آب/أغسطس الماضي ويعيش ظروفا سيئة وفي حاجة ماسة إلى رعاية طبية عاجلة”، داعية السلطات إلى “ضمان وصوله الفوري إلى الرعاية الصحية الجيدة” و”ضمان حمايته من مزيد من سوء المعاملة”.
واعتقل علي أعراس في مدينة مليلية المحتلة من طرف اسبانيا بشمال المغرب في نيسان/أبريل 2008، ورحل إلى داخل المغرب في 2010 حيث حكم عليه بالسجن 15 عاما في 2011 بتهم “تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام”.
لكن الدفاع عنه أكد مرارا أنه أدلى باعترافاته “تحت وطأة التعذيب”.
وأكدت إدارة السجون أن “ادعاءه (علي أعراس) خوض إضراب عن الطعام ما هو إلا وسيلة يحاول من خلالها الضغط على إدارة المؤسسة من أجل الحصول على امتيازات غير قانونية”.
وأوضح بيان السلطات أنه “يحظى برعاية طبية منتظمة منذ إيداعه بالسجن، إذ استفاد إلى حدود 20 تشرين الأول/أكتوبر من 116 فحصا طبيا بالمصلحة الطبية للمؤسسة السجنية، ومن 39 استشارة لدى أطباء مختصين خارج السجن، وكذا 21 فحصا مختبريا”.
واضاف المصدر نفسه انه “يقيم لوحده في غرفة بمساحة تسع لثمانية أشخاص وتتوفر على الشروط الصحية المطلوبة من إنارة وتهوئة ونظافة” وان مؤسسة حقوقية زارته واستمعت اليه قبل عشرة أيام.
وسبق لمنظمة العفو الدولية ان أكدت أن اضراب هذا السجين عن الطعام راجع الى تعرضه ل”سوء المعاملة” من قبل حراس السجن، لكن ادارة السجون أوضحت أن “الأمر يتعلق بعملية تفتيش شملت كافة المعتقلين ومرافق المؤسسة وتمت وفقا للضوابط القانونية”.
وسبق للفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن طالب في آب/أغسطس 2013 بالافراج عن علي اعراس على الفور ومنحه التعويض المناسب.
واتهم أعراس الذي يحمل الجنسية البلجيكية وتطالب الامم المتحدة بالافراج عنه، السلطات المغربية ب”تعذيبه وحرمانه من الطعام” وذلك في شريط مصور له نشر على الانترنت في 5 تشرين الأول/أكتوبر ويبدو انه عائد الى العام 2012.
واعتبرت ادارة السجون هذا الفيديو “محاولة لتبخيس المجهودات التي تبذلها من أجل تحسين ظروف اعتقال السجناء وصون كرامتهم”، بدون أن تقدم أي تفسير للآثار الزرقاء البادية على مختلف أنحاء جسمه في الفيديو.
وفي 21 أيار/مايو 2014 قرر وزير العدل المغربي فتح تحقيق في ادعاءات أعراس بتعرضه للتعذيب طوال عشرة أيام، لكن نتائج هذا التحقيق لم تعرف حتى الآن.
سعاد صبري