Take a fresh look at your lifestyle.

نقابة الصحافة تتهم الحكومة بعدم الوفاء بالتزاماتها حول حذف العقوبات الحبسية

0

قالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إن الحكومة لم تف بالتزاماتها السابقة القاضية بتطهير الممارسة الصحافية من العقوبات السالبة للحرية، مؤكدة أن نقل  العقوبات السالبة للحرية إلى القانون الجنائي لا يمكنه أن يمثل جوابا على انتظارات المهنيين والمجتمع.

وفي بيان توصلت “الناس” بنسخة منه أكدت النقابة أنها علمت أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب تناقش مشروع قانون رقم 73.15 يقضي بتغيير وتتميم بعض أحكام القانون الجنائي، وهو تعديل يرتبط في حقيقة الأمر بتعديل جوهري لمشروع قانون الصحافة والنشر المعروض بدوره على أنظار لجنة التعليم والثقافة والاتصال بنفس المجلس.

وأبدت نقابة الصحافيين عدة ملاحظات على الموضوع، منها أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تفاجأت بالشروع في معالجة هذا المشروع بالبرلمان دون أن تطلع عليه ولم يتسن لها إبداء ملاحظاتها عليه؛ وهو تصرف خارج عن مسلسل التشاور الذي جمع الحكومة والمهنيين في مجال الصحافة والإعلام فيما يتعلق بمنظومة القوانين الجاري تشريعها هذه الأيام .

وأضاف المصدر أن النقابة الوطنية بعد إطلاعها على هذه التعديلات ودراستها تعتبر أن الحكومة لم تف بالتزاماتها السابقة القاضية بتطهير الممارسة الصحافية  من العقوبات السالبة للحرية، وأن نقل  العقوبات السالبة للحرية إلى القانون الجنائي لا يمكنه أن يمثل جوابا على انتظارات المهنيين والمجتمع، كما أن هذه التعديلات، يضيف بيان النقابة التي يرأسها البرلماني عن حزب الاستقلال ومدير تحرير يومية “العلم” عبدالله البقالي، تكتسي خطورة بالغة من حيث أنها تشرع اعتماد القضاء المغربي على القانون الجنائي في قضايا الصحافة والنشر، فبعد أن كان الأمر يتعلق باجتهاد قضائي محل نقاش ومداولة وتباين بين الفاعلين والمهنيين أضحى اليوم إعمالا للقانون لا يتيح المجال لأي اجتهاد .

وخلصت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى القول إنها إذ  تؤكد تشبثها بالثوابت التي ناضلت أجيال من روادها من تثبيتها وتحصينها، وهي إذ تعارض التنصيص على العقوبات السالبة للحرية فإنها تواصل الدفاع على مبدأ تطهير قانون الصحافة من العقوبات السالبة للحرية، وتبعا لذلك فإنها تطالب الحكومة بالإسراع بسحبه من البرلمان وتطالب الطبقة السياسية الممثلة في البرلمان المغربي بالتصدي لهذا المشروع والتصويت ضده. كما تنبه مكونات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية إلى خطورة ما سيرتب على هذا المشروع و تلح في المطالبة بالتصدي له. 

سعاد صبري

أترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.