دعمت عديد من الدول، في تصريح مشترك ضم 15 دولة على الأقل بمجلس حقوق الإنسان بجنيف، مبادرة “الحكم الذاتي” التي يقدمها المغرب كحل نهائي في الصحراء.
وقد ندد المغرب بجر اللأسبوع المنتهي، مدعما بـ15 بلدا من هذا المجلس الأممي، في تصريح مشترك، ردا على خطوة مغرضة قام بها البلد الشقيق الجزائر وذلك بهدف تحويل النقاش أمام مجلس حقوق الإنسان، “بالمناورات التي تهدف إلى تسييس النقاش والمس بهدفنا النبيل المتمثل في النهوض وحماية حقوق الإنسان”.
وأكد التصريح أن “المملكة المغربية تقوم بإصلاحات ديمقراطية رائدة في إفريقيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي ساهمت في توسيع فضاء حقوق الإنسان والحريات بمجموع التراب الوطني، بما في ذلك جهة الصحراء”.
وتم تقديم هذا التصريح المشترك باسم -على الخصوص- كل من غينيا، والغابون، والكوت ديفوار، والسينغال، وإفريقيا الوسطى، وجزر القمر، وعُمان، والعربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وقطر والأردن والكويت والمغرب.
الناس