دعا فاعلون في مجال التأمين بالمغرب إلى الإسراع بتأسيس إطار نقابي وطني يشرك كافة الفاعلين الحقيقيين في مجال التأمين في صياغ أية استراتيجية كفيلة بتنمية المجال والنهوض به، على اعتبار أن تنظيم مهنة “وكيل التأمين” في المغرب عرف منذ بدايته تحولات معدودة وجد محدودة لم تستطع مواكبة حجم التطور الهائل الذي شهده القطاع.
وانطلاقا من إحساس هؤلاء الفاعلين الذين تحدثت مصادر منهم إلى “الناس” بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم في حماية المهنة من الدخلاء واختطافها من قبل سماسرة الربح السريع وأغنياء الحرب، فإن فان اللحظة تستدعي من وكلاء التأمين جميعا وضع الإطار المهني الفعال والواضح لإسماع صوت المهنة بكل تجلياتها، إطارا يكون قادرا على توضيح الإشكالات الهيكلية والعميقة التي تعرقل تطورها ونموها، ويكون إطارا فعالا في التحرك من أجل وقف النزيف الذي بات يتهدد وجودها.
ويهدف هؤلاء الفاعلون من خلال فكرة تكوين نقابة مهنية إلى رد الاعتبار للمهنة، وهو الأمر الذي بات أكثر إلحاحا، وذلك لن يتأتى إلا بالمساهمة في إصدار قانون أساسي للمهنة على غرار المهن الحرة الأخرى، وإعادة النظر في اتفاقيات التسمية، وتقنين المهنة مجاليا، والمساهمة في إعادة تقويم الوكالات، وتقنين تدخل المؤسسات المالية، وإلغاء نظام الامتيازات، والحرص على شفافية المعاملات، والزيادة في العمولة وطلب الحماية القانونية لها من الدولة، وتقنين المنافسة بين الوكلاء وبينهم وبين الأبناك، والحد من تدخل شركات التأمين في التدبير التجاري للوكلاء.
ويرى أصحاب هذه البادرة أن الهدف الأساسي من تأسيس ما سموه “إطارا نقابيا وطنيا” هو هدف “أخلاقي” ويتمثل في رد الاعتبار لوكيل التأمين.
وبحسبهم فقد عرف تنظيم مهنة وكيل التأمين في المغرب منذ بدايته تحولات جد محدودة لم تستطع مواكبة حجم التطور الهائل الذي شهده القطاع، فباتت المهنة ومنتسبوها مقصيين من كل مراحل صياغة القرارات الإستراتيجية الخاصة بها؛ إذ أن الوداديات والجمعيات المهنية المتواجدة حاليا، وإن أدت بعضا من مهامها، فقدرتها ضلت محدودة وغير مؤثرة في الضغط لأجل تحقيق مكتسبات حقيقية لفائدة المهنة والمهنيين العاملين بها.
إدريس بادا