من المتوقع أن يعقد اليوم الاثنين لقاء حاسم للجنة التقنية للحوار الاجتماعي لاكتشاف قدرة كل من الحكومة والنقابات والباطرونا على التوصل إلى اتفاق بمناسبة فاتح ماي المقبل.
وتصر النقابات العمالية في جلسات الحوار الاجتماعي الجارية منذ أسبوعين مع الحكومة على التشبث بمطلب الزيادة في أجور الموظفين، وهي الزيادة التي تحددها في 600 درهم في أجور جميع الموظفين في القطاع العام مقابل السماح بتمرير إصلاح صناديق التقاعد، في حين ترفض حكومة عبد الإله بنكيران هذا المطلب وتعتبره خطا أحمر وتطرح بديلا عنه حزمة من المكاسب الاجتماعية تبدأ بزيادة التعويضات العائلية.
ومن تلك المزايا الاجتماعية التي تقترحها الحكومة توسيع التغطية الصحية لتشمل آباء الموظفين وليس فقط أبناءهم، والتعهد بتقديم قانون إطار لإصلاح كل صناديق التقاعد، بالإضافة إلى إجراءات لضمان الحكامة في تسيير الصناديق، عدا عن إبداء بعض المرونة في مشروع قانون إصلاح التقاعد المعروض على البرلمان.
ويعتبر هذا الأسبوع حاسما للتوقيع على اتفاق ينهي فترة من الشد والجذب بين الحكومة وبين أبرز النقابات العمالية، وذلك عشية الاحتفال بالعيد العالمي للعمال.
الناس