التمس الوكيل العام باستئنافية محكمة مدينة سطات من قاضي التحقيق يوم أمس الخميس الأمر بإيداع القائد السابق لمنطقة الدروة المتورط في ما بات يعرف غعلاميا بـ”الجنس مقابل رخصة البناء” السجن، في إطار الاعتقال الاحتياطي، طبقا للفصل 75 من القانون الجنائي من أجل تهمتي التحرش الجنسي والتحريض على الفساد، فيما قرر قاضي التحقيق متابعة المتهم في حالة سراح من أجل التحريض على الفساد، وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بسطات من أجل الاختصاص.
وكانت ابتدائية بثت في قضية “قائد الدروة” وأصدرت حكما ابتدائيا يقضي بالحكم على الزوجة بأربعة أشهر حبسا نافذا وعلى زوجها بسنة حبسا نافذا وعلى صديقه بثمانية أشهر حبسا نافذا، فيما قضت ببراءة عوني سلطة والحكم على عون سلطة ثالث بشهر حبسا نافذا.
وتعود فصول القضية إلى يوم قام أحد الأشخاص ببناء غرفة ومطبخ على سطح منزله بمنطقة الدروة، بعدما قدم مبلغ 2300 درهم لأحد أعوان السلطة، كرشوة قبل أن يعلم قائد المنطقة بذلك، فاستدعى الزوج واستفسره عن الموضوع. وبعدما اعترف له بالحقيقة، طلب منه الإقرار بتقديم رشوة ضمن تصريح كتابي مصادق عليه، مقابل حفظ القضية.
لكن القضية ستتغير إلى منحى آخر أكثر خطورة من مجرد تقديم الرشوة، حيث تفيد المعطيات المتوفرة أن الوثيقة التي أمضاها الزوج استغلها القائد لابتزاز السيدة من أجل ممارسة الجنس معه مقابل عدم متابعة زوجها قضائيا.
وأمام إصرار القائد الذي كان يتحرش بها عن طريق رسائل قصيرة، كما صرحت الزوجة، أخبرت الزوجة زوجها، اتفقت مع زوجها وصديقه لاستدراج الثائد إلى بيت الأسرة لقضاء ليلة حمراء بعدما أوهمته الزوجة أن زوجها غائب عن البيت حينها، بينما الأمر كان يتعلق بنصب كمين للقائد كما يوثق ذلك شريط فيديو يصور رجل السلطة وهو شبه عاري في غرفة النوم، ويتم استنطاقه من قبل الرجلين في حين تقوم بعملية التصوير الزوجة، في موقف مهين.
الناس