وصل عدد الموظفين إلى ما يناهز 585 ألفا، 90 في المائة منهم يتركزون في خمسة قطاعات، بحسب المجلس الأعلى للحسابات الذي قال إن توزيع الموظفين على مختلف القطاعات لا يستجيب بتاتا لأي منطق اقتصادي أو ديموغرافي.
وبالإضافة إلى ذلك فإن نسبة التغيب عن العمل تعد مرتفعة في القطاع العام، وفق هذا ما خلصت إليه دراسة حول الوظيفة العمومية أنجزها مجلس الحسابات وقدمها الأربعاء الماضي الرئيس الأول للمجلس، إدريس جطو، أمام أعضاء مجلسي البرلمان.
الناس