كشف حزب التقدم والاشتراكية أنه وبالرغم من كون الحزب عضوا في الأغلبية الحكومية فإنه دافع على تحديد سن تشغيل العمال المنزليين في 18 سنة أثناء مناقشة مشروع قانون عمال المنازل الذي أجازه البرلمانيون ويثير نقاشا كبيرا لاسيما في صفوف المجتمع المدني.
وأكد المكتب السياسي لحزب الكتاب في اجتماعه الدوري ليوم الاثنين 09 ماي، على أهمية توفر بلادنا على إطار قانوني ينظم علاقات الشغل في هذا المجال بما يحول دون استمرار مظاهر الاستغلال والحيف المسلط على هذه الفئات، كنتيجة منطقية لغياب أية قواعد قانونية تضمن لهم الحماية اللازمة، مذكرا بأن الحزب دافع بقوة، من داخل الحكومة، وفي مواجهة فرق المعارضة داخل مجلسي البرلمان، على ضرورة تحديد سن التشغيل في 18 سنة وتوفير كل الضمانات التي تحمي هذه الفئة من التشغيل في الأعمال الخطيرة. كما أكد الحزب على اضطلاعه بدوره الرئيسي لكي يفضي الحوار الاجتماعي إلى نتائج ملموسة.
وكان وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي المنتمي لذات الحزب اعتبر أمس الثلاثاء قانون 12/19 الذي تمت إجازته من طرف الأغلبية البرلمانية بأنه “مكسب هام” للأطفال الذين يشتغلون في المنازل.
وبحسب بلاغ صادر عن وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية يعد هذا المشروع، الذي يتكون من خمسة أبواب و27 مادة، مكسبا هاما لهذه الفئة من العمال، حيث جاء لرفع الحيف الذي ظلت تعاني منه لعدة سنوات، وذلك عن طريق تخويلها مجموعة من الحقوق والمكاسب الاجتماعية.
وتتلخص أهم هذه المكاسب، يضيف المصدر ذاته، في تحديد سن أدنى للتشغيل، وضرورة توفر العاملة أو العامل المنزلي على عقد الشغل، واستفادته من الحماية الاجتماعية، والراحة الأسبوعية والعطلة السنوية والحماية ضد الأشغال الخطيرة، ومنع وساطة الأشخاص الذاتيين بمقابل، وكذا الاستفادة من التكوين والتدريب، مع إقرار عقوبات زجرية مهمة في حالة مخالفة مقتضياته.
الناس