كشف مصطفى الرميد وزير العدل والحريات أن وزارته بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع وصفه بـ”الطموح” يروم ربط المحاكم بالمؤسسات السجنية بواسطة الكاميرات.
وأكد الوزير أن الغاية من ربط المحاكم بالمؤسسات السجنية، هي إتاحة التواصل عن بعد مع المعتقلين عبر تقنية “فيزيوكونفرونس”.
المزيد من المشاركات
وأبرز أنه بعد تنفيذ هذا المشروع سيكون بالإمكان الاستغناء عن إحضار المعتقلين الاحتياطيين أمام المحاكم، خلال مرحلة “تجهيز الملف”، وهو ما سيمكن من اقتصاد الكثير من الجهد والوقت الناتج عن عملية الإحضار.
الناس