أفادت مصادر الطلابية في تصريحات لـ”الناس” أن وزارة التعليم العالي التي يترأسها القيادي في حزب العدالة والتنمية لحسن الداودي “تتجه بإجراءاتها غير الدستورية الأخيرة نحو إلغاء المواد الأدبية والقانونية من الجامعة المغربية وهو ما يعتبر سابقة في التاريخ المغربي”.
إلى ذلك وعلى إثر “تجميد وإقصاء” طلبة ماستر السنة الأولى على صعيد الجامعات الوطنية، خلال الموسم الجاري من التوصل بمنحهم الدراسية في سابقة من نوعها في تاريخ الجامعة المغربية، اتهمت التنسيقية الوطنية لطلبة الماستر وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر الحسن الداودي بـ”الترامي على القانون المنظم للمنح الجامعية وخرق مواده بقرارات ومكالمات شفوية”.
واستنكر بلاغ للتنسيقية توصلت الجريدة بنسخة منه استثناء طلبة التخصصات الأدبية والقانونية من الحصول على المنحة من دون سند قانوني.
وأكدت مصادر “الناس” أن الداودي الذي أعلن الحرب منذ أشهر على التعليم العالي بالبلاد ولاسيما على بعض الشعب كالفلسفة والآداب والحقوق، وإقدامه على إجراءات غير مسبوقة من حيث خطورتها كفرض الاختبار في اللغة الإنجليزية على الطلبة الدكاترة، عدا عن إجراءات أخرى تهدد كل مكتسبات التعليم العالي، يمر الوزير الآن إلى الدرجة القصوى لتنزيل سياسته غير الدستورية وغير الشعبية في ضرب والقضاء على الجامعة الوطنية وذلك بقراراته الغريبة وغير المسؤولة بحرمان أبناء الشعب من المنح، وهو ما يتناقض ورفعه شعار تعميم المنح الجامعية التي بات لا يخفى على أحد خلفياته السياسية وراء تكراره لهذا الشعار والركوب على حق وطني وشرعي من حق الطلبة والتلاميذ، تقول مصادر “الناس”.
إدريس بادا