مركز حقوق الإنسان للذاكرة يعتبر قرار طَرْد حادوش من الهاكا انتقاميا ومُنَافيا لحقوقِ الإنسان

عبّر مركز حقوق الإنسان للذاكرة والأرشيف عن “تضامنه الكامل” مع زاكية حادوش، عضو المركز، التي صدر في حقها قرار الطرد من العمل في الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري المسماة اختصارا (هاكا).

واعتبر المركز في بلاغ توصلت “الناس” بنسخة منه الإجراءاتِ الإداريةَ وقرارَ الطردِ الصادرِ عَنِ  “الهاكا” “بضغطٍ مِنَ الرئيسة وبمباركة (..) مِنَ المدير العام، هي إجراءاتٍ انتقامية وقرارا جائرا تعسفيا… وبالتالي ضرباً لمقتضيات الدستور المغربي، بخصوص حرية الفكر والرأي والتعبير المكفولة بكامل أشكالها (الفصل 25)، وكذلك لحقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في التعبيرِ والاحتجاجِ والعملِ، وفي الإنصافِ والمساواةِ وتكافؤِ الفُرص”.

وبحسب المعلومات التي ذكرها مركز حقوق الإنسان للذاكرة والأرشيف فإن طرد زكية حادوش من لدن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، جاء على إثر احتجاجها بحملِ الشارةِ وتوزيعِ قبعـاتٍ تحملُ عبارةَ “كلنا أبناء هذا الوطـن”.

ويضيف المصدر أن السيدة زكية حادوش التحقت كإطار عـالي للترجمةِ والأنشطة الخارجيةِ بالهيئة منذ التأسيس. وبتاريخ 04 أبريل 2016، رشحتْ نفسها لمنصب مُستَحْدَث مُرْتبط بمهامِها وبخبرتِها وبحقها القانوني ليتَبينَ أنه على مقاس نجلِ مستشارٍ ملكي”، يقول بلاغ المركز، ولَما لم تتلق أي رد على طلبها، راسلتْ الرئاسةَ والإدارةَ دون جواب، مما اعتبرته إهانة، فاحتجتْ حاملةً لِـلشارة، متشبثةً بالحق في الإنصافِ والمساواةِ وتكافُؤِ الفُرَص، وأملاً في إثارةِ الانتباهِ والتصحيح”.

وكان رد الإدارة، يضيف المصدر، هو توقيفِ السيدة زكية حادوش، بِعرضِها على المجلسِ التأديبي في 03 يونيو 2016. وقَبلَه، باتخاذِ وتنفيذِ إجراءات انتقامية تعسفية في حقها، بلغتْ حَد إرجاعِ وضعِها الإداري والأجْري إلى سنة 2006.

وفي اتصال لـ”الناس” بإدارة الهيئة اكتفى مصدر مسؤول بالقول “إن الإجراء المتخذ في حق المعنية احترم كل المساطر الإدارية والقانونية”.   

إلى ذلك استنكر المركز بشدة ما سماه “هذا القرار التعسفي”، ودعا “الجهات المعنية إلى المراجعةِ والتصحيح”، كما قرر متابعةَ الملف دعما وتضامنا.

الناس

تعليق الصورة: أمينة المريني الوهابي رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري