قررت الحكومة المغربية بعد اجتماع مجلسها يوم أمس الخميس إيقاف استعمال الشحنة الحالية المستوردة مؤخرا من إيطاليا، في انتظار استكمال التحريات.
وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء مع الصحافة عقب نهاية أشغال المجلس الحكومي، أن “الحكومة قررت أيضا منع استيراد أي شحنة أخرى من النفايات”.
وكان جدل كبير قد صاحب استيراد حوالي 2500 طن من النفايات الايطالية، حيث طالب مجموعة من النشطاء بإقالة الوزيرة حكيمة الحيطي من مهامها، باعتبارها المسؤولة الأولى عن ما أسموه “فضيحة مكتملة الأركان”.
غير أن حكيمة الحيطي أكدت في ندوة صحفية عقدتها، الاثنين الماضي بالرباط، أن النفايات التي أثارت الجدل لا يمكن تصنيفها كـ “نفايات خطيرة”، مفضلة تسميتها بـ”محروقات صلبة بديلة عن المحروقات الكلاسيكية”، تتكون أساسا من البلاستيك والخشب والورق والثوب.
وكان وزير الداخلية محمد حصاد قال في وقت سابق إن هذه النفايات غير خطرة وتخضع لشروط المراقبة في الميناء للتأكد من مطابقتها للمعايير الدولية.
وقالت حكيمة الحيطي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة يوم الاثنين إن هذه النفايات غير خطرة وتستعمل كطاقة بديلة وإن المغرب يستورد 450 ألف طن سنويا من النفايات المعالجة.
وثار جدل كبير في المغرب بسبب استيراده 2500 طن من النفايات من إيطاليا يقول نشطاء ومدافعون عن البيئة إنها سامة وخطرة على الصحة العامة والبيئة في حين تقول الحكومة إنها تستعملها كطاقة بديلة منخفضة التكلفة لمصانع الاسمنت
الناس