أفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون بأن المملكة المغربية تتابع باهتمام تطور الوضع في الغابون منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية التي شكلت لحظة للتعبير الديمقراطي.
وأوضح البلاغ الصادر يوم الجمعة أن الشعبين المغربي والغابوني “تربطهما أواصر أخوة وتعاون وتضامن تاريخية. في هذا السياق، تؤكد المملكة المغربية تمسكها القوي باستقرار الجمهورية الغابونية”.
وأشارت الوزارة إلى أن الدعوات إلى العنف التي أطلقها بعض المرشحين بهدف توجيه مآل الطعون المقدمة أمام المحكمة الدستورية لا محل لها في مسلسل ديمقراطي، مضيفة أن مثل هذه الدعوات “لا تتوافق مع التعبير الديمقراطي واحترام دولة القانون، وتدل على موقف متشنج ومتهور لا ينسجم مع الممارسة الديمقراطية”.
وسجلت الوزارة أن المملكة المغربية تدعو إلى “ضبط النفس والتحلي بالحكمة من أجل الحفاظ على استقرار هذا البلد الشقيق وتجنيب الشعب الغابوني مخاطر الانقسام”.
وأكدت الوزارة أن “أي مآل آخر ستكون له عواقب وخيمة بالنسبة للغابون وكذا بالنسبة لاستقرار المنطقة برمتها”، مشيرة إلى أنه “وحده الشعب الغابوني يجب أن يكون سيد مصيره”.
وما بين مؤيّدين لفوز رئيس أنهى لتوه ولايته الأولى (7 سنوات) (علي بونغو)، عقب توليه الحكم في 2009 خلفا لوالده عمر بونغو، وبين رافض لنصر مستند إلى نتائج “مزورة”، تلوح في الأفق سيناريوهات عنف ما بعد الانتخابات، سيما وأن الغابون شهدت وضعا مماثلا في 2009، حين لاقى فوزه رفضا أفرز اندلاع احتجاجات في “بور غانتي” العاصمة الاقتصادية للبلاد، والتي شهدت أعمال عنف دامية.
الناس