تقدمت أخت المعتقل الحسين الغمري رقم الاعتقال 369 بالسجن المحلي ببويزكارن بمجموعة من الشكايات إلى كل من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بكليمي، ورئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان طانطان – كليميم بخصوص تعرض أخيها للاعتداء والضرب، والمعاملة الحاطة من الكرامة، وبعض الممارسات التي تنتهك حقه كمعتقل بالسجن المحلي ببويزكارن ، وحرمانه من التطبيب، ومن دخول الخضر، والزيارات التي تقتصر فقط على بعض من أفراد العائلة، وحرمانه من التواصل مع عائلته عبر الهاتف، واستفزازات متكررة من بعض الحراس، والعنصرية المقيتة تجاهه، وخاصة رئيس الحي المسمى أكرام التيجاني.
وذكرت أخت المعتقل أنها تقدمت بشكايات مختلفة لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بكليميم دون أن يبث فيها، في حين أرسلت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجنة لتقصي الحقائق، واستمعت إلى الشاهدين اللذين أفادا أن بعض حراس السجن يتعمدون الإساءة للمعتقل الحسين الغمري، واستفزازه ، والاعتداء عليه بالضرب، كما أفادت رفض الوكيل في بداية الأمر قبول شكايتها ، وتعامل معها بقسوة ، قبل أن يأمر نائبه بتحرير الشكاية دون البث فيها لما يتجاوز الشهرين .
وللتذكير فالمعتقلين سواء السياسيين أو الحق العام بالمحلي ببويزكارن يتعرضون لأبشع أنواع القسوة والظلم ، ويشبهون هذا المعتقل الرهيب بما كانت عليه المعتقلات السرية كأكدز وتازمامارت وقلعة مكونة وغيرها ، ولا أحد من المسؤولين عليه يكثرت للقانون ، وكأن ليس لهؤلاء المعتقلين حقوق يكفله القانون والدستور المغربيين، وكافة المواثيق والعهود الدولية، بدءا باتفاقية لاهاي 1907 ، وميثاق الأمم المتحدة والميثاق العالمي لحقوق الإنسان ، والعهدين الدوليين ،واتفاقيات جنيف الأربعة، والبروتوكولان الملحقان بها، وخاصة أن المادة (32 من اتفاقية جنيف الرابعة الزمت عدم اتخاذ تدابير من شأنها ان تسبب معاناة بدنية للأشخاص المحميين الموجودين تحت سلطاتها, ولا يقتصر هذا الحصر على القتل والتعذيب وإنما العقوبات البدنية والتشويه سواء قام بها وكلاء مدنيون أو وكلاء عسكريون وأكدت النصوص القانونية للبروتوكول الاضافي لاتفاقيات جنيف لعام 1949 حيث تضمنت المادة (4)على عدم الاعتداء على حياة الاشخاص الذين يشتركون بصورة مباشرة لضمان سلامتهم البدنية والعقلية “، وان هناك معايير دولية لحماية حقوق السجناء والمعتقلين يجب احترامها
غير أن الواضح من معاملات إدارة السجن أنها لا تعترف بالقوانين ولا بالمواثيق والعهود الدولية مما يجعلها تحت المساءلة القانونية والأخلاقية ، وأنها تتحمل مسؤولية كل التبعات السلبية لما ستؤول إليه الأوضاع داخل هذه المؤسسة التي من المفروض أن تصلح السجناء وتحترم إنسانيتهم.
المشتكية
تجدون أسفله نسخا من الشكاية الموجهة إلى المسؤولين