أكد خالد الصمدي عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أنه لا توجد في الرأي الاستشاري للمجلس دعوة لـ”الغاء مجانية التعليم كما يستفاد من ردود الفعل المثارة في التدوينات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعية والمواقع الإلكترونية وبعض الجرائد الوطنية”.
وأضاف الصمدي وفق ما نقلت عنه في حوار جريدة “المساء” لعددها الصادر يوم الثلاثاء 29 نونبر الجاري، أن الكثير من هذه الردود والتعليقات “يفتقر إلى الدقة، وشكل البعض الآخر ردود أفعال متفهمة على وقائع وأخبار غير حقيقية”.
وشدد الصمدي، على أن المقتضيات ذات الصلة بتمويل المنظومة التعلمية، وتنويع مصادره في الرأي الذي أعده المجلس تؤكد على “مواصلة الدولة لمجهوداتها في تمويل إصلاح التعليم مع الرفع التدريجي من مقداره، مع ضمان مجانية التعليم إلى نهاية الإعدادي لفائدة الجميع”، إضافة إلى “ضمان استمرار هذه المجانية لأبناء الأسر المعوزة، وذات الدخل المحدود في المراحل المتبقية بمراحل الثانوي والعالي مع توسيع الاستفادة من المنح الجامعية”.
واستغرب عضو المجلس الأعلى للتربية معارضة البعض لمساهمة الأسر الميسورة في الرفع من جودة التعليم العمومي من خلال أداء رسوم التسجيل معتبرا ذلك “تجسيدا لمبدأ التضامن الاجتماعي”، قائلا في هذا الصدد “أضم صوتي إلى ضرورة وضع معايير دقيقة لتحديد الفئات المعنية بالمجانية، أو تلك المعنية برسوم التسجيل، وهو ما ستخلص إليه الدراسة المنتظر إجراؤها من طرف الحكومة”.
الناس