ارتفعت الدين العمومي الخارجي للمغرب بحوالي 6 ملايير درهم في ظرف ستة أشهر بحسب مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التي أفادت أن المديونية الخارجية سجلت 319,6 مليار درهم مع متم شهر شتنبر من العام الماضي، وذلك مقابل 313,8 مليار درهم في شهر مارس من السنة نفسها.
وحسب النشرة الفصلية للمديرية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، فقد تمت تعبئة ديون بقيمة 23,6 مليار درهم خلال الفصول الثلاثة الأولى من العام الماضي، من لدن القطاع العمومي، 9،1 ملايير درهم منها ذهبت للخزينة لدعم الإصلاحات ومشاريع الميزانية، فيما تم توجيه غلاف مالي يقدر بـ14,5 مليار درهم للمؤسسات والمقاولات العمومية.
وتوزع الدين العمومي، ما بين الدائنين متعددي الأطراف بنسبة 45,6 مليار درهم، والدائنين ثنائيي الأطراف بنسبة 28,2 في المائة والمؤسسات المالية والأبناك التجارية بنسبة 26,2 في المائة، علما بأن عملة الأورو حازت المرتبة الأولى فيما يخص هذه الديون بنسبة 61,3 في المائة، متبوعة بالدولار بنسبة 25,7 في المائة، والين الياباني بنسبة 4,2 في المائة، فيما تقاسمت عملات أخرى نسبة 8,8 في المائة.
وعلى مستوى المستفدين من هذه الديون، هناك المؤسسات العمومية التي هيمنت على نسبة 53,4 في المائة من مجمل الديون الخارجية، متبوعة بالخزينة العامة بنسبة 46,3 في المائة، فيما عادت نسبة 0,3 في المائة إلى الأبناك والجماعات المحلية.
الناس