في ما يعتبر إشارة إلى احتمال التخلي عنه لكي لا يكون ضمن مكونات الأغلبية المقبلة وضمن التشكيلة الحكومية الجديدة، أشاد حزب العدالة والتنمية بموقف حزب الاستقلال الذي اكده يوم السبت الماضي على هامش مجلسه الوطني الاستثنائي من كون الحزب سيكون “جزءا من الأغلبية البرلمانية بغض النظر عن مشاركته أو عدم مشاركته في الحكومة”، وهو ما يعتبر نصف قرار بالإبعاد من الحكومة المقبلة يتخذه عبدلإله بنكيران في حق “الاستقلال”.
ونوهت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، خلال اجتماعها المنعقد مساء يوم أمس الثلاثاء، برئاسة الأمين العام للحزب عبد الإله ابن كيران بما سمتها “الرسائل السياسية الواضحة في البيان الختامي للمجلس الوطني الاستثنائي لحزب الاستقلال”. كما “ثمنت عاليا تفهمه للتطورات السياسية وتغليبه للمصلحة العليا للوطن”، وأضافت من خلال بيان صادر في الموضوع، كما “تقدر إشارته إلى حزب العدالة والتنمية وتحيته لموقف الصمود الذي وقفه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بخصوص حرصه على مشاركة حزب الاستقلال بالحكومة”.
وبحسب المصدر ذاته فقد ثمنت الأمانة العامة للبيجيدي”قرار المجلس الوطني الاستثنائي لحزب الاستقلال والتوجه الذي عبر عنه الحزب باعتباره نفسه “جزءا من الأغلبية البرلمانية بغض النظر عن مشاركته أو عدم مشاركته في الحكومة وبما يؤسس لمرحلة جديدة لتكتل القوى الوطنية وتحالفها لمواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية”، معتبرة أنه موقف تاريخي من حزب تاريخي في حق حزب العدالة والتنمية.
وفي فقرة أخرى من بلاغ العدالة والتنمية تحمل أكثر من إشارة ودلالة اعتبر حزب رئيس الحكومة المعين أن الموقف من الاستقلاليين “مؤسس على تعاون وثيق بين الحزبين خدمة للمصلحة العليا للوطن وتقوية للديمقراطية ودعما لاستقلالية القرار الحزبي، وذلك انطلاقا من القناعة المشتركة بأن خدمة الوطن تقتضي الوقوف في الموقع الصحيح من التاريخ وليس في الموقع الحكومي أو غيره”، وهو ما يفيد اعتبار مواقع الأغلبية والمعارضة هما أمران سيان بالنسبة للبيجيدي لن يؤثرا على التعاون مع الاستقلاليين، في تجاوب مع ما أكده إليه الاستقلاليون من استعداد أولي لدعم الحكومة حتى من صفوف المعارضة؛ إنه “طلاق ودي” يتم مشفوعا بغزل بين الحزبين، في ظل تزايد متناعب حزب الاستقلال واشتداد الضغط والإحراج على بنكيران، تقول مصادر حزبية.
إدريس بادا