وأوضح بلاغ للمؤسسة السجنية أن السجين ” أقدم على فعله هذا باستخدام قطعة قماش انتزعها من ملابسه وربطها إلى نافذة الغرفة التي يقيم بها”.
وأشار إلى أنه “فور اكتشاف الحادث، تم إبلاغ النيابة العامة المختصة وعائلة السجين الهالك بالوفاة، وفقا لما ينص عليه القانون المنظم للمؤسسات السجنية”.
وكانت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، قد أصدرت قبل نحو أربع سنوات، حكمها في حق المتهمين في جريمة “شمهروش”، حيث قضت بالحكم بالإعدام على المنفذين الرئيسين الثلاثة، “عبد الصمد الجود”، و”يونس أوزياد”، و”رشيد أفاطي”.
وقضت المحكمة يوم الخميس 18 يوليوز 2019، بإعدام الثلاثة الذين أدينوا بقتل سائحتين إسكندنافيتين أواخر العام 2018، باسم تنظيم “الدولة الإسلامية” المعروف باسم “داعش”، وكان الثلاثة اعترفوا بقتل الضحيتين وتصوير الجريمة وبث التسجيل المروع على مواقع التواصل الاجتماعي.
وحكم بالسجن المؤبد على عبد الرحيم خيالي (33 عاماً) الذي رافقهم أثناء تعقب الضحيتين لكنه تراجع قبل تنفيذ العملية.
وفي حين لم تطلب عائلة الضحية النرويجية شيئاً، طلبت عائلة الضحية الدنماركية مليون درهم (90 ألف يورو) من الدولة لكن المحكمة رفضت الطلب. وقضت المحكمة بأن يدفع الأربعة المتورطون في القضية التي هزت الرأي العام المغربي، تعويضاً قدره 2 مليون درهم (نحو 180 ألف يورو) لذوي الضحية الدنماركية.
كما أصدرت المحكمة أحكاماً بحق 20 متهما آخرين، تتراوح أعمارهم بين 20 و51 عاماً بالسجن بين 30 عاماً و5 أعوام لإدانتهم بتهم منها “تشكيل خلية إرهابية” و”الإشادة بالإرهاب” و”عدم التبليغ عن جريمة”.
وبين هؤلاء أجنبي واحد هو إسباني سويسري اعتنق الإسلام وأدين بالسجن 20 عاماً.
وكان الدفاع عن المتهمين الرئيسيين التمس عرض القتلة الثلاثة على “فحص نفسي”، بدون إسقاط مسؤوليتهم عن الجريمة، وتخفيف العقوبة عمن رافقهم لتراجعه قبل التنفيذ، مع الإشارة إلى مستواهم التعليمي “المتدني”، لكن المحكمة رفضت هذا الطلب.
وبحسب المحققين فإن هذه “الخلية الإرهابية” استوحت العملية من إيديولوجيا “داعش” لكنها لم تتواصل مع كوادر التنظيم الإرهابي في الأراضي التي كان يسيطر عليها بالعراق وسوريا. وكان الثلاثة ومرافقهم الرابع قد ظهروا في تسجيل يعلنون فيه مبايعتهم زعيم “داعش” أبو بكر البغدادي، لكن التنظيم لم يعلن مسؤوليته عن الجريمة.
ويشار إلى أن القضاء المغربي يصدر أحكاما بالإعدام رغم أن تطبيقها معلق عملياً منذ 1993، وتطالب جمعيات حقوقية بإلغاء العقوبة.
الناس/الرباط