إيداع الوزير السابق الحركي مبديع سجن عكاشة مع آخرين على خلفية ملفات فساد ثقيلة كالرشوة والتزوير واستغلال النفوذ

قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إيداع القيادي في حزب الحركة الشعبية والوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح محمد مبديع السجن إلى جانب أشخاص آخرين على خلفية ملفات فساد ثقيلة، بعد الاستجابة لملتمس الوكيل العام للملك، وهو القرار الذي رحبت به الجمعية المغربية لحماية المال العام واعتبرته “قرارا جريئا”.

الخبر كشف عنه المحامي والفاعل الحقوقي محمد الغلوسي، الخميس 27 أبريل الجاري، على حسابه في فيسبوك، حيث أكد أن الوكيل العام للملك (بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء) التمس من قاضي التحقيق إيداع مبديع السجن، وهذا الأخير استجاب للملتمس وقرر إيداعه الى جانب متهمين آخرين سجن عكاشة بالبيضاء.

وسبق للجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدمت بشكاية في موضوع قضية الوزير السابق والبرلماني محمد مبديع رئيس جماعة الفقيه بن صالح منذ سنة 1997 إلى الآن، وحدث ذلك في شهر يناير 2020، بحسب رئيسها محمد الغلوسي.

وأضاف الغلوسي أن الشكاية كانت موضوع بحث قضائي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وحجزت مجموعة من الوثائق فضلا عن استماعها لمجموعة من الأشخاص.  وبحسب الغلوسي فإنه بعد انتهاء البحث التمهيدي واستقدام محمد مبديع من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يوم الأربعاء من مقر إقامته بحي الرياض بالرباط، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي يعود له الاختصاص المكاني والنوعي لكون مدينة الفقيه بن صالح تقع داخل دائرة نفوذ قسم جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، ولكون الأفعال المشتبه في ارتكابها من طرف المتهمين تكتسي صبغة جنائية (وصف الجناية وليس الجنحة)، ومعاقب عليها بعقوبات جنائية.

وزاد، تم تقديم 13 مشتبها فيه أمام الوكيل العام المذكور والذي أجرى استنطاقا لجميع المحالين عليه وأنهى مسطرة الاستنطاق، وقرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين جميعا (13متهما)، من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والرشوة والغدر واستغلال النفوذ وغيرها، والمشاركة في ذلك، وأحالهم جميعا على قاضي التحقيق، ملتمسا منه إيداع ثمانية متهمين السجن، ضمنهم محمد مبديع، فيما طالب باتخاذ تدابير المراقبة القضائية في حق خمسة متهمين، وذلك بإغلاق الحدود في وجههم وسحب جواز سفرهم وأغلبهم موظفون بجماعة الفقيه بن صالح.

واعتبر “رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام” قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارا جريئا، بمطالبته إيداع المتهمين الرئيسيين السجن، وفي مقدمتهم محمد مبديع، ولا يسعنا إلا أن نثمن هذا القرار كخطوة أولى في مسار تحقيق العدالة والتصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام، كإحدى أولويات السياسة الجنائية وتجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة كافة مظاهر الفساد، وبعث الأمل في المستقبل وتعزيز الثقة في المؤسسات وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.

وبعد استنطاق المتهمين ابتدائيا من طرف قاضي التحقيق قرر هذا الأخير إيداع محمد مبديع ومتهمين اخرين السجن في انتظار استنطاقهم تفصيليا، يقول الغلوسي.

وكان المحامي والفاعل الحقوقي محمد الغلوسي كشف في وقت سابق عن تقديم البرلماني والوزير السابق القيادي في حزب الحركة الشعبية، محمد مبديع، ومعه 12 مشتبها بهم، مساء الأربعاء 26 أبريل الجاري، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لاستنطاقهم بخصوص المنسوب إليهم من شبهات تتعلق بالفساد.

وكتب الغلوسي رئيس “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، على حسابه في فيسبوك، أنه “يجري استنطاقهم في هذه اللحظة (مساء يوم الأربعاء) من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف شخصيا رفقة نواب آخرين للوكيل العام”.

وأضاف الغلوسي الذي تقدمت جمعيته بشكاية ضد مبديع، تم على إثرها تحريك قضيته، أنه تم “صباح يوم الأربعاء 26 أبريل استقدام محمد مبديع إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من طرف عناصر هذه الأخيرة من مقر إقامته بالرباط، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وبعد الاستماع إليه من جديد بخصوص المنسوب إليه رفقة مقاولين وموظفين ومستشارين جماعيين، تم تقديم الجميع إلى الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة في وقت متأخر من مساء هذا اليوم (الأربعاء)”.

وخلص الغلوسي في تدوينته بتمنيه بأن “تشكل هذه القضية مقدمة لإرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد وهدر المال العام، والتصدي لسياسية الريع والإفلات من العقاب، والتأسيس لأسس دولة الحق والقانون قوامها فصل السلط وتوزيع عادل للثروة”.

سعاد صبري