في خطوة تعكس متانة العلاقات الأخوية والشراكة الاقتصادية بين المغرب ومصر، انعقد اجتماع مشترك بالرباط، يوم الخميس 27 فبراير 2025، برئاسة كل من رياض مزور وزير الصناعة والتجارة المغربي، وعمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، إلى جانب حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري.
وشدد الوزراء خلال اللقاء على عمق الروابط التاريخية بين البلدين وأهمية تعزيز التعاون الثنائي بما يحقق مصالحهما المشتركة. وتم تسليط الضوء على الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة، إضافة إلى ضرورة الاستفادة من الإطار القانوني التفضيلي القائم بين البلدين لدعم التبادل التجاري، وفق ما نقل موقع “Le360″، المقرب من السلطات.
وأكد كاتب الدولة المغربي أن الاجتماع شهد مباحثات مثمرة تناولت الوضع الحالي للعلاقات التجارية وآفاقها المستقبلية، مع التركيز على تقليص العجز في الميزان التجاري بين البلدين.
وفي هذا السياق، أعلن عن زيارة مرتقبة لوفد من المصدرين المغاربة إلى مصر خلال الأسابيع المقبلة، بهدف تعزيز الصادرات المغربية، خاصة في قطاع السيارات.
من جهته، أبرز وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري أهمية هذه الزيارة التي تعكس العلاقات المتينة والتوافق بين البلدين في مختلف المحافل الدولية، مشددا على ضرورة تقريب وجهات النظر وإعادة تنظيم آليات التجارة البينية لتيسير عملية التبادل التجاري.
وفي إطار مبدأ «رابح-رابح»، تم الاتفاق على سلسلة من الإجراءات لتعزيز التعاون التجاري، من بينها:
- إنشاء خط اتصال مباشر لمعالجة العوائق التجارية بين البلدين.
- رفع حجم الصادرات المغربية إلى مصر، خاصة في قطاع السيارات.
- تخصيص مسار سريع FAST TRACK لتسهيل دخول المنتجات المغربية إلى السوق المصرية.
- تنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية في مصر خلال أبريل 2025 لتعزيز الشراكات بين الفاعلين الاقتصاديين.
- تفعيل مجلس الأعمال المغربي-المصري والتحضير لاجتماع اللجنة التجارية المشتركة.
كما أكد الجانبان على أهمية إقامة مشاريع استثمارية مشتركة، خاصة في المجال الصناعي، مع الالتزام بمواصلة التنسيق المباشر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
الناس/الرباط