اختار باريس للاعتراف.. قيادي/وزير في البوليساريو نفى كونهم دولة واعتبر الرئيس غالي مجرد لاجئ+فيديو

في تصريح مثير وغير مسبوق أكد قيادي من الصف الأول في البوليساريو أن حكومتهم في المنفى، لا تقوم مقام الحكومة الحقيقية، وأنهم مجرد لاجئين لدى الجزائر، معتبرا أنه بالصفة التي ينعتونه بها كـ”وزير للأراضي المحتلة”، ليس حقيقة، لأنه فقط لاجئ وكذلك من يسمى وزير الخارجية و رئيس الوزراء، بل حتى “الرئيس”، إبراهيم غالي أكد المتحدث أنه ليس رئيسا بل وليس حتى الاسم اسمه، إذ أنه مجرد لاجئ واسمه المسجل في سجلات وكالة اللاجئين هو “غالي سيد المصطفى”.

وقال المسؤول في جبهة البوليساريو، مصطفى سيد البشير، “أنا لست وزيرا للأراضي المحتلة، أنا مجرد لاجئ في دائرة “المحبس”، علينا أن نكون واقعيين ولن أكذب عليكم، وزير خارجيتنا ولد السالك موجود في الجزائر العاصمة، علينا أن نكون واقعيين، كما أن رئيس وزرائنا بشريا بيون ليس رئيسا للحكومة”.

وجاءت تصريحات مصطفى سيد البشير، الذي يشغل منصب ما تسمى “وزير الأراضي المحتلة والجاليات”، في “الجمهورية الصحراوية” الوهمية، خلال لقاء عقد يوم الاثنين 20 ديسمبر 2021، ببلدة “مانت لا جولي” الفرنسية، مع صحراويين يقطنون بباريس، حيث أكد أن “إبراهيم غالي هو لاجئ مسجل باسم غالي سيد المصطفى وليس هناك إبراهيم، لا تعتبره وكالة اللاجئين رئيسا لدولة أو مسؤولا كبيرا، كل الصحراويين هم لاجئون يعيشون بفضل مساعدة الجزائر”.

وكان لافتا أن الحاضرين في الندوة، سواء الجالسين بجانب المتحدث على المنصة، أو الجمهور المتابع لها والذي يناهز بضع عشرات، لم يعقبوا على كلامه ولا عارضوا ما يتفوه به القيادي في الصف الأمامي للبوليساريو.

وأضاف أنه “منذ 46 عاما نطلب المساعدة من الجزائر، فيما يتعلق بالمياه والغاز والوقود والأسلحة. ليس لدينا شروط دولة للعيش”، مبرزا أنه “يجب علينا أن نكون واقعيين، لا نعلم أين نذهب” !

من جهة أخرى تحدث عن موضوع المتابعين قضائيا لدى الجزائريين في قضية السيارات، وأفاد ولد سيدي البشير أن “الموضوع شائك وتشوبه العديد من الخروقات القانونية، حيث يتم دفع مبالغ مالية أكثر من المتعارف عليه في الجمركة العادية، وأنه سبق وأن تم طرح المشكل أمام المسؤولين الجزائريين للنظر فيه”.

وبخصوص مصادرة جوازات السفر، أردف أنه تمت إثارة الموضوع مع السلطات الجزائرية، حيث أوضحت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في سنة 2003، أنه تم خلق جهاز بناء على طلب جبهة البوليساريو سنة 1991، مضيفا أن مسؤولي الجزائر وعدوا بمحاولة التفكير في طريقة لتشغيل هذا الجهاز من غير مصادرة جوازات السفر. كما أشار المتحدث أن الكثيرين من طالبي جواز السفر، يقدمون رشاوى وهدايا قيمة لأجل تسريع الحصول على جواز السفر.

وفي ختام كلمته المسجلة عبر الفيديو تطرق المتحدث إلى علاقته بالجزائر، حيث قال إن لم تكن المطالبة بالاستقلال لَمَا لجأ إلى ذلك البلد، موضحا أن عائلته متواجدة بالمغرب حيث ولد ونشأ ودرس.

وأدت تصريحات القيادي في البوليساريو إلى موجة من ردود فعل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وبينما سارع بعض الصحراويين إلى توجيه أصابع الاتهام إلى ما وصفوها “الأجهزة المغربية” هي من تكون وراء فبركة هذا التسجيل، رد العديد من المعلقين بالقول إن الرجل كان في لحظة صفاء روحي، ونسي أن هناك من ينقل محاضرته مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي عبر طريقة “اللايف”، وأبى إلا ان يبوح بالواقع المر للصحراويين اللاجئين في مخيمات الذل والهوان في تندوف حيث تفرض عليهم السلطات الجزائرية حصارا مطبقا، ويعيشون حياة مهانة منذ نحو نصف قرن.

وتنبأ بعض النشطاء بأن تكون هاته بداية لموجة جديدة من الانشقاقات في جبهة البوليساريو، مؤكدين أن هذا “الوزير” والقيادي في البوليساريو، لن يكون بوسعه العودة إلى الجزائر، لأن حياته ستصبح مهددة، وهو في الغالب إما سيطلب اللجوء السياسي، أو أنه يكون بصدد ترتيب العودة إلى أرض الوطن الأم المغرب، إسوة بالعديد من القيادات الذين فضلوا العودة منذ سنوات.

إلى ذلك أصدرت جبهة البوليساريو بياناً فندت فيه ما سمتها “التلفيقات المفبركة” التي نسبت لعضو الأمانة الوطنية مصطفى محمد عالي سيدي البشير “وزير شؤون الأرض المحتلة والجاليات”.

وأضاف البيان الذي صدر عن “وزارة الأرض المحتلة والجاليات” التي يترأسها مصطفى سيد البشير، “أن الكلمات والعبارات التي نسبت للوزير تم التلاعب بالكثير منها باستعمال المقص الإلكتروني، وتم تركيبها مجددا لإخراجها من معانيها ومقاصدها الأصلية”.

وأكد المصدر ذاته أن “النية الخبيثة المبيتة وراء هذه العملية الاستخباراتية تسلط الضوء على الجهة التي تقف وراءها. وما تلقف بعض وسائطها الدعائية المعروفة وذبابها الإلكتروني لهذه الافتراءات المفبركة وجعلها مادة إعلامية دسمة في إطار الحرب النفسية، بهدف تحويل رأي غالبية المغاربة الذين يواصلون مظاهراتهم ومسيراتهم في الأيام الأخيرة ضد القهر والجوع والحرمان إلا دليلا قاطعا على أن النسيج من صنع أيادي أجهزة العدو المغربي المحتل”.

وعلى الرغم من دعوات مجلس الأمن المتتالية في قراراته حول الصحراء، فإن الجزائر وجبهة البوليساريو تمنعان المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من إجراء تعداد للصحراويين، ويسمح لقب “لاجئ” لحامله بالتنقل بحرية خارج المخيمات، مثل ما هو الأمر بالنسبة لبعض المقربين من قيادة البوليساريو الذين يحملون جوازات سفر جزائرية أو موريتانية. لكن الغالبية العظمى يفرض عليها قادة البوليساريو عدم التنقل خارج المخيمات إلا بترخيصات تمنح مسبقا، وبعد إجراءات مشددة وصارمة.

عبدالله توفيق