أيدت محكمة الاستئناف، اليوم الاثنين 30 يونيو الجاري، الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحافي الزميل حميد المهدوي، والقاضي بسجنه لمدة سنة ونصف حبسا نافذا، وأداء تعويض مالي قدره 150 مليون سنتيم، لفائدة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في واحدة من القضايا التي أثارت جدلا واسعا في الأوساط الإعلامية والحقوقية، وفق ما نقل موقع “بديل” الذي يديره المهدوي
وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المهدوي في نوفبر الماضي في القضية التي توبع فيها بتهم تتعلق بـ”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير بالأشخاص، القذف، والسب العلني”، وذلك بناء على الفصول 443، 444 و447 من القانون الجنائي.
وحظى هذا الملف باهتمام واسع من المتتبعين، بالنظر إلى الخلفيات التي أحاطت به، من ضمنها أن الوزير عبد اللطيف وهبي، تقدم بخمس شكايات ضد المهدوي- من ضمنها الشكاية موضوع هذه المحاكمة- بموافقة من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، طبعا كما يلزمه بذلك القانون باعتباره وزيرا في حكومته، وكان دفاع المطالب بالحق المدني قد طالب بتعويض قدره مليار سنتيم، وهو ما استغربه العديد من المراقبين المتابعين لهذا الملف المتعلق بالصحافة وحرية التعبير.
الناس/الرباط