الدكاترة المعطلون يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضا للتمييز ضدهم وتفويت المناصب للموظفين فقط

0 127

يواصل حملة دكتوراه منضوون في إطار “الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين بالمغرب” إضرابهم عن الطعام بعد 48 ساعة من بداية خوضهم إضراب الأمعاء الفارغة، في اعتصام مفتوح أمام مقر وزارة التعليم العالي بالرباط، رفْضا لسياسة “صم الآذان اتجاه مطالبهم” كما يقولون.

وأكد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين، في بيان له، أنه على إثر مشروع قانون المالية لسنة 2022، الصادر عن وزيرة المالية المتمثل في تخصيص 700 منصب محول لفائدة الموظفين الدكاترة، مع إقصاء ممنهج للدكاترة المعطلين، فإن الرأي العام الوطني والدولي يتابع بقلق بالغ القرار التعسفي والمجحف، في ظل الأوضاع الاجتماعية التي يعيشها الدكاترة المعطلون، خريجو الجامعات المغربية.

وكشف المصدر ذاته أن بعضا من هؤلاء تجاوز عمرهم أكثر من 45 سنة، مؤكدا أن الوضعية الحالية لبلادنا لا تحتاج إلى مثل هذا “القرار العنصرية ضد مواطنيه”. وأردف أن “الخروقات اللادستورية التي يُصطلح عليها بالمناصب المحولة (700 منصب للتعليم العالي)، تُخصص كل سنة فقط للموظفين، ويقصى منها الدكاترة الخريجون منذ سنة 2015، مما أدى إلى تراكم عدد كبير من الدكاترة المعطلين، وهي عملية تزكيها الحكومة مع وزارة التعليم العالي، منذ سنوات في غياب تام لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وفي تناقض وخرق سافر للدستور وللقوانين الوطنية والدولية. وهو الأمر الذي خلف سخطا عارما لدى أساتذة وأعضاء من نقابة التعليم العالي، الرافضين لهذا الخرق القانوني والفعل اللاأخلاقي الذي رجَّ كيان الدكاترة المعطلين، وألغى  تحصيلهم التربوي ومكانة البحث العلمي بالمغرب، من خلال الاستغناء عنهم، وعن عطاءاتهم العلمية التي شهدت لها الجامعات المغربية بالتميز والاستحقاق.

وسجل بيان الدكاترة المعطلين “ملأ الجامعات ومختبرات البحث بموظفين من قطاعات عمومية متعددة، مما يلغي التنافسية والجدارة والاستحقاق، وما يزيد الوضع تعقيدا كون قانون المالية الجديد لسنة 2022، الذي يزكي الإقصاء الممنهج ضد الدكاترة المعطلين، الذين لم تتح لهم فرصة الاندماج المهني بعدما خصص 700 منصبا تحويليا للدكاترة الموظفين فقط”.

وأفاد أن هذه العملية تضرب مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وتخرق المقتضيات الدستورية والمواثيق الدولية وكذا قانون الوظيفة العمومية، حيث إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يقول: “لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلدان، مشيرا إلى أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 25 منه ينص على أن: “لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده”، وبأن الفصل 31 من الدستور المغربي ينص على أن: “ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق”.

كما أن المادة 21 من مرسوم رقم 793 – 96 – 2 بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي على أنه: “يوظف أساتذة التعليم العالي المساعدون بكل مؤسسة معنية على إثر مباراة مفتوحة في وجه المترشحين من حملة الدكتوراه أو أية شهادة أخرى معترف بمعادلتها لها “، وفق بيان الدكاترة المعطلين.

وأمام هذا الوضع الذي وصفوه بـ “المتأّزم سياسيا واجتماعيا”، طالب الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين خريجي الجامعات المغربية في جميع التخصصات، بالانتداب في الجامعات ومراكز البحث وبالمؤسسات العمومية، بما يوافق شهادة الدكتوراه وإعادة الاعتبار للجامعات وللباحث الأكاديمي، كما أن الدكاترة الذين لم تتح لهم فرصة الاندماج المهني بعد، تعتبر نفسها قوة اقتراحية وعملية من شأنها أن تساهم في قيادة المشاريع الاستراتيجية، والانخراط في بلورة تصورات جديدة وتأطيرية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والفكرية في أبعادها الوطنية والدولية.

وفي رد على وزير المالية السابق الذي صرح في تعليل جوابه عن المناصب المحولة بقوله إن هذه المناصب المحولة التي يتم إحداثها، في هذا الإطار، تخص فقط الموظفين لتسوية وضعيتهم، أكد “الاتحاد” أن الأمر لا يتعلق بإحداث مناصب. غير أنه نسي أو تناسى بأن هذه العملية تنعكس سلبا على عدد المناصب المحدثة، وبالتالي تقليص من حظوظ الدكاترة المعطلين في الولوج للمؤسسات الجامعية، وذلك بتقزيمها باقتطاع أكثر من60 بالمائة من الخصاص الجامعي ومنحها لفئة كانت ولا زالت محظوظة، وتحظى بالعناية من طرف الحكومة من أكثر من خمس سنوات، يخلص بيان الدكاترة العاطلين/المعطلين.

الناس/ متابعة

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.