أفاد دفاع نشطاء “حراك الريف”، يوم أمس الجمعة 25 يونيو 2021، أن (المحكمة العليا) في المغرب أيدت أحكام السجن التي تتراوح بين 10 سنوات و20 سنة، الصادرة بحق نشطاء الحركة الاحتجاجية التي شهدتها مدينة الحسيمة ونواحيها في شمال المغرب، بين عامي 2016 و2017، وتعرف أيضا بـ”أحداث الحسيمة”.
وقال محمد أغناج عضو هيئة الدفاع، عن هؤلاء المعتقلين، لوكالة “فرانس برس” إن محكمة النقض بالرباط رفضت طلبات المتهمين بمراجعة أحكام السجن الصادرة بحقهم. واعتبر أغناج القرار “غير متوقع، إذ كنا ننتظر أن يتم الإفراج عنهم”.
ووفقا لتقديرات نشطاء، فإنه لا يزال هناك ثمانية معتقلين منذ العام 2017، أبرزهم ناصر الزفزافي، الذي اعتبر زعيم هذه الحركة الاحتجاجية ونبيل أحمجيق المحكومان بالسجن 20 عاما.
وحمل “حراك الريف” مطالب اجتماعية واقتصادية طوال أشهر، بين خريف 2016 وصيف 2017، في حين اتّهمته السلطات بـ”خدمة أجندة انفصالية والتآمر للمسّ بأمن الدولة”.
وقد خرجت أولى تظاهرات الحراك احتجاجاً على حادث أودى بحياة بائع السمك محسن فكري. وأسفرت التظاهرات عن اعتقال نشطاء عدّة، قدّرت جمعيات حقوقية عددهم بالمئات في غياب أي إحصاء رسمي.
وأفرج في أوقات لاحقة عن معظمهم بعد انقضاء مدد سجنهم أو بموجب عفو ملكي، علما بأنّ منظمات حقوقية وأحزابا سياسية طالبت بالإفراج عنهم.
ومؤخرا جددت هذه الأحزاب، وبينها حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الائتلاف الحكومي، وأخرى من المعارضة البرلمانية المطالبة بالإفراج عنهم.
الناس/الرباط