امتنع عن الحضور وأحضرته بالقوة.. الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقق مع القيادي في الحركة الشعبية والوزير السابق “مبديع” في قضايا فساد وتبديد المال العام

استمعت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اليوم الأربعاء، إلى البرلماني محمد مبديع رئيس بلدية الفقيه بنصالح والنائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، وذلك في إطار بحث يتعلق بـ”تبديد أموال عمومية وملفات فساد”، بعدما اضطرت الفرقة الوطنية إلى إرسال عناصرها وإحضاره إلى مقرها بالدار البيضاء مباشرة من بيته بمحج حي الرياض وسط العاصمة الرباط.

وذكرت مصادر مطلعة على ملف القيادي الحركي أن “مبديع” لم يتفاعل إيجابا مع استدعاءات الفرقة الوطنية للحضور إليها للاستماع إليه، تارة بمبررات مَرضية وتارة أخرى بالتجاهل لتلك الاستدعاءات، وهو ما كان موضوع نقاشات مع زملاء له في الحزب، الذين حثوه على ضرورة الخضوع للمساطر القانونية والتجاوب مع استدعاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

إلى ذلك أكدت مصادر حزبية أن الوزير السابق والبرلماني الحالي عن حزب الحركة الشعبية، محمد مبديع يخضع منذ حوالي منتصف يومه الأربعاء 26 أبريل للتحقيق من طرف محققي الفرقة الوطنية، قبل أن يحال على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي سيقرر إن كان سيتابعه في حالة سراح أو اعتقال.

وتم تقديم مبديع يوم الأربعاء أمام الفرقة الوطنية بالبيضاء للاستماع إليه، وذلك بعد ساعات من زيارة وفد من المكتب الجهوي الدار البيضاء للجمعية المغربية لحماية المال العام، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وتسليمه رسالة الجمعية بخصوص النائب البرلماني المذكور.

في سياق ذلك كشفت مصادر برلمانية وحزبية أن محمد مبديع قدم استقالته أمس الثلاثاء 25 أبريل الداري من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، التي فاز برئاستها قبل أيام قليلة فقط، وهو ما اعتبرته بعض المصادر محاولة منه مدعوما بحزبه لترسيخ الحصانة البرلمانية أملا في عدم متابعته قانونيا، لاسيما أنه كان يستشعر بدء اشتداد المشنقة حول رقبته.

وتفيد المعطيات التي توصلت إليها جريدة “الناس” الإلكترونية أن مبديع يشتبه في تورطه في قضايا ثقيلة ومثيرة، تتعلق بتبديد المال العام والفساد، وهو ما وقف عليه مفتشو المجلس الأعلى للحسابات ومفتشو مفتشية وزارة الداخلية خلال تدقيقهم لدفاتر وحسابات تسيير جماعة الفقيه بن صالح التي كان يترأسها، ما جعله يمنع منذ مدة من السفر إلى الخارج، من طرف الجهات المختصة.

وأكد حزب الحركة الشعبية ظهر يومه الأربعاء، في بيان رسمي، أن البرلماني والقيادي في الحزب قدم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.

وأقر الحزب بصدور تعليمات عن السلطة القضائية بمتابعة مبديع، مشيرا إلى أنه “يثق في استقلالية القضاء”.

وأضاف حزب “السنبلة” أن “ترشيح مبديع لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب جاء من منطلق الاستناد إلى أحكام الدستور، وكذا منطوق قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن البراءة هي الأصل”.

حزب “أحرضان” ذكر أيضا أن مبديع “كان قيد البحث لدى الشرطة القضائية المختصة، دون صدور أي متابعة في حقه من لدن السلطة القضائية، وهو الحق الذي يتمتع به جميع المواطنين المغاربة على قدم سواء”.

وأشار إلى أن “الاشتباه لم يكن يرقى إلى مصاف المتابعة أو الإدانة، وهو الأساس الذي جعل تحمل السيد محمد مبديع لهذه المسؤولية النيابية عاديا غير خاضع لأي قيد أو تقييد مادام يتمتع بكامل حقوقه السياسية والمدنية المكفولة قانونا”.

الناس/سعاد صبري