بعد اتهام المتضررين للسلطة بانتهاك القانون.. التامني تسائل وزير الداخلية حول عمليات الهدم بالعاصمة

في تطور جديد لقضية هدم منازل مواطنين بأحياء عدة بالعاصمة الرباط، وما خلفه ذلك من جدل واسع على إثر معاناة المتضررين واتهامهم للسلطات بانتهاك القانون خدمة لأجندة مشبوهة، نقل حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي هذا الملف إلى قبة البرلمان وساءل وزير الداخلية حول الموضوع، داعيا إياه إلى وقف عملية الهدم التي تخالف مواد الدستور والقانون، وتمس بحق الملكية الدستوري.

فقد طالبت النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني وزيرَ الداخلية بالوَقْف الفوري لهدم منازل بحي المحيط بالرباط وتشريد المواطنين لانعدام أي أساس قانوني لقرار الهدم بحسبها.

ودعت التامني في عبد الوافي لفتيت إلى التدخل العاجل من أجل الوقف الفوري للهدم وتقديم توضيح قانوني وإيجاد حلول عادلة، وضمان احترام حقوق الملاك والمكترين وفقًا للمقتضيات الدستورية والقانونية.

وأكدت النائبة البرلمانية، في سؤال كتابي للوزير، أن ساكنة حي المحيط بمدينة الرباط تعيش معاناة جراء قرارات الهدم التي طالت منازلها، دون وجود أي أساس قانوني واضح لقرار الترحيل والهدم، مضيفة أن هذه القرارات غير القانونية أثارت القلق والاحتقان والاستياء بين المتضررين، خاصة أن العديد من هذه المساكن محفظة ومسجلة لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، مما يثير تساؤلات جدية حول مدى احترام مبدأ الحق في الملكية، الذي يكفله الدستور المغربي.

ودعت البرلمانية وزير الداخلية إلى توضيح الأساس القانوني الذي تستند إليه السلطات في قرارات الهدم هذه، مع بيان مدى توافقها مع القوانين الجاري بها العمل، خاصة أن المتضررين، بمن فيهم المكترين يواجهون خطر التشريد دون أدنى اعتبار لحفظ كرامتهم.

الناس/الرباط