بيجيدي يصف التعديل الحكومي بالمستفز ويتهم أخنوش بتدبير الحكومة مثل إحدى شركاته
انتقد حزب العدالة والتنمية (الإسلامي) التعديل الحكومي الذي جرى يوم الأربعاء 23 أكتوبر الجاري، حيث جيء بـ14 وزيرا جديا مقابل مغادرة 8 وزراء، ووصف حزب عبدالإله بنكيران رئيس الحكومة الأسبق، التعديلَ بـ”المستفز والمخيب للآمال”، الذي “تم خارج أي سياق أو منطق سياسي وتدبيري”.
اعتبرت الأمانة العامة لحزب “بيجيدي”، في بيان لها، أن التعديل الحكومي، وبعض التعيينات التي سبقته، ما هو إلا استمرار للتراجع عن المد الديمقراطي الذي عرفه المغرب بعد دستور 2011، وتبخيس للعمل الحزبي والسياسيين، وفق ما نقل موقع الحزب.
وأضافت أن هذه التراجعات تجلت في محطات متعددة، يشكل رئيس الحكومة الحالي أحد خُدَّامِهَا، سواء خلال “البلوكاج” أو في الانتخابات الأخيرة، من خلال تكريس نموذج تحكمي جديد بوصفة جديدة مبنية على استغلال الجمع بين المال والسلطة، للتحكم في السياسة وفي الانتخابات وفي الإعلام، وصباغة الإدارة والمؤسسات بلون حزبي واحد ومن شركات أخنوش، وهو نموذج يشكل خطرا على المسار الديمقراطي والتنموي والاستقرار الاجتماعي.
وأكد حزب “الإسلاميين” أن مخرجات التعديل الحكومي والتعيينات الأخيرة في بعض المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، تشَكِّلُ إساءةً للعمل الحزبي والسياسي وللسياسيين، واستغلالا غير مسؤول وتبخيسا لسلطة الاقتراح التي خولها دستور 2011 لرئيس الحكومة، سواء تعلق الأمر باقتراح أعضاء الحكومة أو باقتراح المسؤولين عن المؤسسات والمقاولات الاستراتيجية.
وأبرز “بيجيدي” أن سلطة الاقتراح جاءت نتيجة نضالات كبيرة خاضتها الأحزاب الوطنية والديمقراطية لتكريس مكانة الأحزاب والسياسة والسياسيين، في التعبير عن إرادة المواطنين والمواطنات، ولتعزيز أدوار رئاسة الحكومة والحكومة في البناء المؤسساتي للبلاد، ولتجسد مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
واعتبر أن هذا التعديل المستفز والمخيب للآمال، تم خارج أي سياق أو منطق سياسي وتدبيري، إذ إن تعديلا وتغييرا بهذا الحجم يبقى غير مناسب وغير مُجدي، في الوقت الذي شرع فيه مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون المالية السنوي، وفي الوقت الذي شرع فيه مجموعة من الوزراء -الذين تم تغييرهم- في تطبيق ما قدمته الحكومة على أنه استراتيجيات وبرامج وأولويات مستعجلة.
ولفتت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إلى أن هذا التغيير جاء متأخرا جدا فيما يرتبط بأزمة توقف الدراسة بكليات الطب والصيدلة لمدة غير مسبوقة، ويَنِمُّ عن عدم المسؤولية وغياب الاستباقية، إذ كان الأحرى برئيس الحكومة أن يبادر إلى طلب إعفاء وزير التعليم العالي منذ مدة، وبمجرد ما تبين للجميع أن هذا الوزير يفتقد للمسؤولية ويشكل حجر عثرة أمام أي حل لهذه الأزمة الخطيرة.
من جهة أخرى استغرب الحزب بشدة من احتفاظ رئيس الحكومة بوزير العدل عبد اللطيف وهبي ضمن التشكيلة الحكومية المعدلة، بالرغم من تصريحاته المستفزة لشعور المواطنين والمنافية لثوابت الأمة ودفاعه المستميت عن العلاقات الرضائية، واستهزائه بحديث نبوي شريف، واحتقاره للمواطنين، وتبخيسه لعمل مؤسسات دستورية، من مثل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وفي تجاهل تام لما أثاره هذا الوزير من غضب واحتجاجات لدى عموم مهنيي وموظفي قطاع العدل، من المحامين والموثقين وكتاب الضبط والمتبارين لولوج مهنة المحاماة وغيرهم..
وأكد حزب العدالة والتنمية أن “البروفايلات التي اقترحها رئيس الحكومة، بوصفه رئيسا لحزبه، وفضلا عن كونها تكذب شعار “حزب الكفاءات” ووعود “تستاهلو أحسن”، فإنها تشكل كذلك استخفافا كبيرا بأولويات كبيرة وقطاعات استراتيجية وحيوية، من مثل قطاعات التربية والتكوين، والصحة والحماية الاجتماعية، والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وتكرس توجها نحو مزيد من خوصصة وتسليع الخدمات العمومية الأساسية.
كما أن هذه البروفايلات، يضيف بيان الحزب، تؤكد مخاطر وصفة الجمع بين المال والسلطة، إذ إن رئيس الحكومة يتصرف كرئيس شركة ولا يجد أي حرج في اقتراح من هم شركاء تجاريون له أو مستخدمون لديه، كما أن اقتراحه يدور كل مرة في فلك مساعدين له في الوزارة التي كان يرأسها سابقا أو في رئاسة الحكومة حاليا.
وحذر حزب العدالة والتنمية من خطورة سيطرة رئيس الحكومة وحزبه، من خلال هذه التعيينات، على مؤسسات اجتماعية وطنية على تَمَاسٍّ مباشر بالمواطنين في وضعية هشاشة، كما حذر مما سيترتب عن ذلك من استغلال حزبي وانتخابي لهذه المؤسسات الوطنية، كما هو الحال بالوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي ووكالة تنمية الأطلس الكبير.
الناس/الرباط