تطورات فضيحة النقط مقابل الجنس بجامعة سطات.. متابعة أحد الأساتذة في حالة اعتقال وإحالة الآخرين على وكيل الملك للاختصاص

0 277

بينما قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات متابعة أستاذ جامعي في حالة اعتقال بتهمة هتك عرض طالبة والتحرش الجنسي، في الملف الذي بات يعرف بـ”الجنس مقابل النقط”، ما تزال كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات تعيش على وقع الصدمة، خاصة بعد التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في ملف ابتزاز طالبات بالجنس مقابل النقط، وهو ما أفضى إلى إحالة الملف الخطير على أنظار القضاء للحسم فيه، والضرب على أيدي المفسدين وإنصاف المبتزين من الطلبة.

وبحسب مصادر مطلعة فإن مصالح النيابة العامة وبعدما استمعت طيلة ساعات يومه الأربعاء 1 ديسمبر للأساتذة المتورطين في الفضيحة، قرر الوكيل العام للملك باستئنافية سطات، متابعة أحد الأساتذة المتهمين بالتهمة المنسوبة إليه في حالة اعتقال، بينما أحال ملفات أربعة أساتذة آخرين على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة سطات نفسها من أجل الاختصاص.

في سياق ذلك سارع عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات، إلى تقديم استقالته للجنة الوزارية للتفتيش التي حلت بالكلية، خلال الأيام الماضية، دون أن ينتظر نتائج التحقيق الداخلي من طرف مصالح التفتيش التابعة للوزارة الوصية، وقبل حتى أن يقول القضاء كلمته، وهي الاستقالة التي وصفتها مصادر نقابية بـ”الإقالة” عمليا.

وكشفت بعض المعطيات المسربة أن عميد الكلية اضطر إلى الاستقالة أو أقيل بعدما ظهرت مؤشرات أولية في التحقيقات التي باشرتها المفتشية العامة، تفيد بوجود اختلالات في تسيير وحدات تكوين الماستر؛ ولاسيما ما يتعلق بوحدتين تقرر إغلاقهما، في الحين، وإعفاء منسقيهما من مسؤولية الإشراف عليهما.

وكانت فضيحة مدوية باتت تعرف بـ”قضية الجنس مقابل النقط”، قد هزت جامعة الحسن الأول بسطات ومعها الرأي العام الوطني، والتي تفاعل معها بشكل واسع رواد مواقع التواصل الاجتماعي، داعين إلى الضرب بيد من حديد على العابثين بحرمة الحرم الجامعي، والذين يستغلون سلطاتهم التربوية لابتزاز الطلبة، وخاصة الطالبات، مستنكرين أن يتحول الأستاذ إلى وحش آدمي، ومبتز ومتاجر بكرامة الطلاب والطالبات.

وجاء تفجر الفضيحة بعدما تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، ما قالت إنه “تسريب محادثات سرية بين أستاذ في كلية الحقوق وبعض طالباته، يتعهد فيها بمنح نقاط مرتفعة للطالبات المعنيات، شرط ممارسة الجنس معه”

ووفق ما حملته المحادثات المسربة، فقد تورط أساتذة آخرون في الملف، وهو ما تفاعلت معه بسرعة المصالح الأمنية، بعدما تلقت الامر من النيابة العامة بالتحرك، ما ما أسفر عن توقيف المشتبه فيهم، في الأيام الأخيرة، والتحقيق معهم من طرف عناصر الفرقة الوطنية، قبل إحالتهم على أنظار النيابة العامة.

وسبق للأستاذ المعني في التسريبات، المتهم الرئيسي، قد نفى في حديث سابق لموقع “هسبريس” كل ما يشاع عنه، معتبرا أن “القضية ملفقة بهدف تشويه سمعته بعد عزمه الترشح للانتخابات”.

إدريس بادا

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.