تطورات مثيرة في قضية شبكة الصرف غير المشروع والبيتكوين.. حجز أزيد من مليارين

0 207

في تطورات جديدة ومثيرة تمكن ضباط المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من حجز مبالغ إضافية، في إطار البحث القضائي الجاري بشأن الشبكة التي تفكيكها الثلاثاء، والتي يشتبه في تجارتها بالعملة الرقمية والصرافة بطريقة غير شرعية، كما يشتبه في انتحال بعض أعضائها صفة رجال الشرطة، والاشتباه في الاحتجاز والسطو.

وكشفت مصادر مطلعة أن عناصر المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية تمكنت من حجز مليوني درهم بمنزل أحد المشتبه فيهم بمدينة آسفي، قبل أن تتمكن من حجز مبلغ مالي إضافي بمنزل آخر بمدينة مراكش يفوق 8 ملايين درهم. وبهذه الضبطيات المالية الجديدة، تكون الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد وضعت يدها على أكثر من ملياري سنتيم بالعملة الوطنية، في إطار البحث في هذه القضية، وهي المبالغ التي يشتبه في ارتباطها بأنشطة الصرف غير القانوني للعملات الرقمية وغسيل الأموال.

وكانت عناصر المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وبناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني قد تمكنت، أمس الثلاثاء 18 يناير الجاري، من توقيف سبعة أشخاص، من بينهم حارس أمن يعمل بولاية أمن الدار البيضاء وشخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متورطة في الاختطاف والاحتجاز وانتحال صفة ينظمها القانون بغرض الابتزاز والمشاركة وإخفاء أشياء متحصلة من جناية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد استدرج خمسة من المشتبه فيهم الضحية الذي ينشط في صرف العملات الأجنبية بطريقة غير مشروعة، بعدما دخلوا معه في اتفاق وهمي لتحويل عملات رقمية من صنف “البيتكوين”، قبل أن يعمدوا لانتحال صفة موظفي شرطة ويقوموا بتوقيفه بمنطقة مدارية بضواحي الدار البيضاء بغرض تعريضه للابتزاز.

وذكر المصدر ذاته أن الأبحاث والتدخلات الأمنية مكنت من ضبط المشتبه بهم وهم في حالة تلبس بإجراء عملية تفتيش وهمية داخل منزل الضحية بمنطقة “دار بوعزة” بضواحي الدار البيضاء، بغرض الاستيلاء على مبالغ مالية متحصلة من عمليات تحويل يشتبه في كونها غير مشروعة.

وأضاف البلاغ أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، خصوصا بمنزل الضحية المفترض، أسفرت عن حجز مبلغ مالي مهم يناهز مليار و148 مليون سنتيم من العملة الوطنية، فيما مكنت إجراءات التفتيش بمنازل المشتبه فيهم من حجز هواتف نقالة ودراجة نارية وأربع سيارات، عثر بإحداها على سلاحين أبيضين وعلبة قفازات يشتبه في تسخيرها لأغراض إجرامية.

وأشار إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الخمسة المتورطين بشكل مباشر في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، بالإضافة إلى شقيق الشرطي الموقوف وخطيبته وكذا الضحية المفترض لهذه الجرائم، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، ورصد ارتباطاتها وتقاطعاتها المحتملة بجريمة غسل الأموال، فضلا على الكشف عن مصدر الأموال المحجوزة في هذه القضية ومسارات صرفها بشكل غير مشروع.

الناس/الرباط

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.