أفاد تقرير صادر عن مقررة حقوقية مستقلة تابعة للأمم المتحدة أن هناك أدلة كافية تربط ولي عهد السعودية محمد بنسلمان بمقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في سفارة بلاده في إسطنبول في أكتوبر الماضي.
وفي تقريرها، قالت أنييس كالامار، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالإعدامات العشوائية والقتل خارج نطاق القانون، إنها “حددت دليلا موثوقا يستدعي المزيد من التحقيق في المسؤولية الفردية لمسؤولين سعوديين كبار من بينهم ولي العهد” الأمير محمد بن سلمان، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ودعت كالامار الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريس إلى فتح تحقيق جنائي دولي حول قضية قتل الصحافي السعودي.
وشدد كلامار على أنه “يجب أن يطلق تحقيقا جنائيا دوليا للمتابعة بدون تدخل أي دولة” في رسالة منها إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
كما دعت كالامار إلى فرض عقوبات على “الأصول الشخصية” لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حتى يثبت عدم ضلوعه في الجريمة.
وقالت كالامار المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالإعدامات التعسفية والقتل خارج نطاق القانون، في تقرير “بالنظر للأدلة الواضحة حول مسؤوليات ولي العهد في قتل (خاشقجي)، هذه العقوبات يجب أن تشمل أيضا ولي العهد وأصوله الشخصية في الخارج، إلى حين تقديم دليل يؤكد أنه لا يتحمل أي مسؤولية” في عملية القتل.
الناس-وكالات